إلغاء التأشيرة بين بغداد وطهران يثير جدلاً واسعاً بالعراق

يواجه قرار الحكومة العراقية إلغاء تأشيرة الدخول مع إيران انتقادات حادة من قبل أوساط اقتصادية وشعبية، وذلك بعد أن دخل القرار حيز التنفيذ يوم أمس.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان إن ”القرار دخل حيز التنفيذ، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل استنادًا إلى القوانين العراقية في مسألة التعامل مع قانون إقامة الأجانب“.

وبدأت الشركات في كلا البلدين بإصدار تأشيرات الدخول بشكل مجاني سواء العراقية أو الإيرانية، فضلًا عن أن الفيزا أصبحت الكترونية ترفق مع الجواز الذي يتم ختمه عند الدخول والخروج من إيران، مع صلاحية شهر للفيزا من تاريخ الإصدار، وذلك وفق اتفاق أبرمه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته إلى العراق الشهر الماضي.

ويدخل العراق نحو 6 ملايين زائر إيراني من مختلف المنافذ الحدودية، لزيارة المراقد الدينية في النجف وكربلاء وبغداد، وخاصة زيارة أربعينية الإمام الحسين، إذ يشارك فيها سنويًا نحو 3 ملايين إيراني بحسب التقديرات.

ويتقاضى العراق على كل زائر 40 دولارًا، ما يعني نحو 250 مليار دينار سنويًا (250 مليون دولار) وهو رقم يمثل دفعة كبيرة للموازنة المالية.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن إيران تعوّل على العراق الذي تعتبره رئتها الاقتصادية في التخفيف من آثار الحصار الاقتصادي الأمريكي القاسي إثر إلغاء واشنطن لاتفاقها النووي مع طهران.

وقال المراقب للشأن العراقي عماد محمد إنه ”مع مجيء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فقد اتخذ قرارات متماهية مع السياسات الإيرانية في العراق، وتساند إيران في مسألة مواجهة العقوبات الأمريكية، مثل مساحات التبادل التجاري الحرة على الحدود والموافقة على رفع التبادل التجاري مع إيران، وهي سياسات بالطبع ما زال العراق غير متمكن من الاستفادة منها حتى الآن، فمثلًا رفع تأشيرة الرسوم، وإن كان القرار بالمثل، لكنه سياسي أكثر منه اقتصاديًا“.

ولم يقتصر قرار إلغاء رسوم التأشيرة على الزائرين أو السائحين، بل امتد إلى تصفير الأجور المأخوذة لهيئة السياحة عن المجاميع السياحية القادمة من إيران.

وإلى الآن، لم يتسلم إقليم كردستان العراق رسميًا هذا القرار من الحكومة الاتحادية. وقال مسؤول كردي لوسائل إعلام محلية أمس: ”على حد علمي فإن الجانب الإيراني سيجعل تأشيرة الدخول مجانية بدءًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفيما يتعلق بإقليم كردستان فإننا لم نتلق أي كتاب رسمي بهذا الشأن من وزارة الداخلية العراقية“.

وأضاف عبد الله آكريي – وهو مسؤول العلاقات بين إيران وكردستان – أن: ”إيران طلبت منا إلغاء رسوم الدخول، لكننا ملتزمون بتعليمات بغداد، حيث يجب على الأخيرة إبلاغ إقليم كردستان رسميًا بذلك“.