الكتلة النيابية بلبنان تعلن التوافق السياسي على اعتماد إجراءات الإصلاح الاقتصادي
أعلنت الكتلة النيابية لـ (تيار المستقبل) في لبنان، أن التوافق السياسي على اعتماد إجراءات إصلاح اقتصادي واسعة في البلاد، لخفض العجز في الموازنة وإيقاف الإهدار والصرف العشوائي وإنجاز موازنة عامة لا تستنزف موارد الدولة، مسألة لا تتحمل المزيد من الترف السياسي، ولم يعد من المجدي تأجيلها بدعوى البحث عن حلول أفضل.
وأعلن عضو كتلة المستقبل النيابية النائب هنري شديد، في ختام اجتماع أعضاء الكتلة مساء اليوم، أن تركيز العمل الحكومي والتشريعي على الانتهاء من إعداد الموازنة العامة الجديدة ووضع خطة معالجة أزمة قطاع الكهرباء، يشكلان المدخل الذي لا بديل عنه لوضع برنامج الحكومة الجديدة موضع التنفيذ وإنهاء حالة الجمود.
ويمر لبنان بأزمة اقتصادية حادة، كما حذر مسئولون في مؤسسات اقتصادية ومالية دولية من مخاطر اقتصادية وشيكة ما لم ينفذ لبنان مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية خاصة على صعيد حل أزمة قطاع الكهرباء التي تستنزف خزانة الدولة، إلى جانب خفض عجز الموازنة وسرعة إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشفية وخفض للإنفاق العام.
من ناحية أخرى، أثنت الكتلة النيابية على المقررات الصادرة عن مؤتمر القمة العربية الأخير الذي انعقد في تونس، خاصة في ما يتعلق بتضامن القادة العرب مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، وكذلك دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري.
واعتبر نواب تيار المستقبل أن التوجهات والمواقف التي تضمنها البيان الختامي للقمة، تشكل قاعدة متينة لإحياء التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والمخاطر التي تتهدد المجتمعات العربية.
