مطالبات لـسفراء مجموعة الـ19 بالضغط على الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم
طالب وزير الخارجية خالد اليماني، سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء بين وزير الخارجية خالد اليماني ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد مع سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن.
وقدم الوزير خلال اللقاء، إحاطة لمجموعة السفراء حول مستجدات العملية السياسية ومخرجات ستوكهولم وتفاصيل الوضع في الحديدة.
وأشار اليماني، إلى أن المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران تعرقل التقدم في العملية السلمية وبخاصة الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، وترفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه القاضي بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.
وشدد اليماني على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها إلى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد.
وأكد اليماني بأن إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف أابريل الجاري ينبغي ان تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.
وطالب حكومات الدول الراعية لعملية السلام، التحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و 2452، حيث أن الحكومة اليمنية ترى الفشل كخيار وارد لاتفاق الحديدة .
وأشار إلى أنه ليس هناك طريق آخر سوى تنفيذ الميليشيات الحوثية للاتفاق وخروجها من الحديدة، باعتبارها الخطوة الضرورية الأولى لبناء الثقة والتي ستفضي بعد تنفيذها لمشاورات الحل السلمي في اليمن.
وأكد وزير الخارجية استمرار دعم الحكومة اليمنية لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لمواصلة عملية السلام في اليمن.
وفي ختام اللقاء رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.
مشيدين بالتعاطي الايجابي الذي تبديه الحكومة لضمان نجاح اتفاق ستوكهولم وضمان تنفيذه، مجددين استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.
