أمهات المختطفين تطالب الأمم المتحدة للإفراج عن 36 معتقلا في صنعاء

ناشدت رابطة أمهات المختطفين  المبعوث الأممي الضغط لإيقاف الإجراءات التعسفية والمحاكمات السياسية ضد 36 مختطفاً، حيث وقد شملهم اتفاق السويد المعني بإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً على خلفية الأحداث.
ودعت الرابطة، في بيان لها، اليوم الخميس، جميع المنظمات الحقوقية والدولية ونشطاء حقوق الإنسان إلى القيام بدورهم الحقوقي في مواجهة المحاكمات السياسية، والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها 36 مختطفاً، وتكثيف الجهود لإنقاذهم وإطلاق سراحهم.
وأضافت الرابطة: "منذ 8 أبريل 2016م قامت جماعة الحوثي المسلحة بعقد أولى جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفا من أبنائنا المدنيين الأبرياء، من بينهم أكاديميين وطلاب ومهندسين والذين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقد قامت بإخفائهم قسراً لأشهر طويلة، ومارست في حقهم أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج".
وأوضحت أن المليشيا المسلحة انتزعت اعترافات منهم تحت التعذيب، وعند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب، كما قامت ولازالت بالتشهير بهم عبر الإعلام التابع لها بكل أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، وتحريض المجتمع المحلي ضدهم وضد عائلاتهم، كما كان له تأثير كبير على إستقلال وحياد القاضي الذي نظر قضيتهم، والذي تم تعيينه من قبل جماعة الحوثي المسلحة.
وتابعت: "كما عانى المختطفون الـ36 معاناة كبيرة أثناء جلسات المحاكمة حيث استمر تعذيبهم الجسدي والنفسي من قبل مشرفو سجن الأمن السياسي بصنعاء المحتجزين فيه، وهو سجن لا يعد وفقا لقرار إنشائه منشأة عقابية وبالتالي فلا يجوز أن يحتجز فيه أي شخص، وبالإضافة إلى ذلك فإنهم لم يسلموا من الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في قاعات المحكمة دون أن يتخذ القاضي الإجراءات القانونية لحمايتهم، ومحاسبة من يقوم بتعذيبهم، بل كان يرفض تدوين شكواهم في محضر الجلسة عما يتعرضون له من تعذيب في سجن الأمن السياسي".
وخلال الأسابيع الماضية، وبعد أكثر من عامين على جريمة إختطاف الـ36 مواطناً، وبدء محاكمتهم محاكمة هزلية؛ قام الحوثيون بمنع الزيارات عنهم، ومنع إدخال الطعام والأدوية والملابس، وإخفاء الدكتور "يوسف البواب" منذ جلسة المحاكمة بتاريخ 2إبريل 2019 بعد أن تحدث إلى القاضي والحاضرين في جلسة المحاكمة عما تعرضوا له داخل السجن من صنوف التعذيب الجسدي وامتهان كرامتهم الإنسانية.
ومع كل هذه الانتهاكات المستمرة في حق الـ36 مختطفاً قبل المحاكمة وأثناء جلسات المحاكمة، رفع القاضي "عبده راجح" الجلسة الماضية إلى يوم السبت القادم 13 أبريل 2019م للنطق بحكم المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، والتي تعدّ أحكامها الصادرة منعدمة الولاية بعد صدور قرار مجلس القضاء الأعلى برقم (15) لعام 2018م والذي أنشئ بموجبه محكمة جزائية متخصصة في مأرب، ونقل صلاحيات واختصاص هذه المحكمة لها حيث جعل العاصمة صنعاء ضمن الاختصاص المكاني للمحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب.