أردوغان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد قيادات بالجيش

ألقت قوات الأمن التركية القبض على العشرات من المواطنين، في حملة أمنية شنتها، على مقر قيادة القوات البرية في العاصمة أنقرة، بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الذي شهدتها تركيا في 15 يوليو 2016.

وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة في أنقرة، «ألقت قوات الأمن القبض على 48 مشتبهًا به، من بينهم 26 موظفين حاليين، بينهم عقيد، و2 مقدم، و5 نقيب، و37  ملازم، و2 ملازم أول، وموظف مدني».

كما أصدرت النيابة العامة في أنقرة، صباح اليوم، قرارًا بإلقاء القبض على 110 أشخاص من بينهم عسكريون عاملون، في عدد كبير من المدن.

فقد بدأت حملة أمنية في 8 مدن، مركزها مدينة أزمير، وحملة أمنية أخرى في 6 مدن، مركزها مدينة جناق قلعة، وحملة أمنية في 9 مدن مركزها مدينة كوجالي، وحملة أخرى في 11 مدينة مركزها مدينة موغلا.

وشملت الحملة الأمنية التي مركزها  موغلا، 11 مدينة، حيث صدر قرارات احتجاز في حق 29 شخصًا من بينهم 6 مدنيين و23 عسكريًا عاملًا.

فقد بدأت قوات الأمن التابعة لإدارة مكافحة جرائم التهريب والجرائم المنظمة التابعة لمديرية أمن مدينة موغلا، الحملة الأمنية بشكل متزامن في ساعات الصباح.

وكشفت المصادر الأمنية أن قوات الأمن داهمت العديد من العناوين الموضحة في مدن موغلا وإسطنبول وإزمير وأنقرة وكوجالي، ويالوفا، وجناق قلعة، وديار بكر، وسامسون، ويوزجات، وأنطاليا.

كما أصدرت النيابة العامة في مدينة كوجالي قرارًا بإلقاء القبض على 16 شرطيا سابقا. أما الحملة الأمنية التي شملت 8 مدن مركزها مدينة إزمير، فقد شملت قرار إلقاء القبض على 17 عسكريًا محافظًا و1 مدني.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن من بين المحتجزين ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إزمير، عقيد عامل، و4 نقباء و12 ضابط صف في قيادة القوات البحرية.

كذلك صدر قرار بإلقاء القبض على 7 طلاب مدارس ومعاهد عسكرية سابقين، بالإضافة إلى 8 عسكريين، من بينهم 7 عسكريين عاملين.

وارتفع عدد المحتجزين في الحملة الأمنية في مدينة كوجالي المجاورة لمدينة إسطنبول إلى 21 مشتبهًا به.

يذكر أن مراقبين محليين ودوليين يرون أن الرئيس رجب طيب أردوغان شرع في تأسيس «نظام الرجل الأوحد» عقب انتخابات 2011 التشريعية التي أصبح فيها رئيسًا للوزراء للمرة الثالثة، ثم اختبر قوته بنجاح في 2013 بالتخلص من ملفات الفساد والرشوة بمهارة فذة، زاعمًا أن ما سماه الكيان الموازي يسعى للإطاحة بالحكومة عن طريق استغلال تلك الملفات، وحولها إلى فرصة للسيطرة على أجهزة الأمن والقضاء.

وتحدى القانون والدستور بعد أن أصبح الرئيس في 2014، لكن حزب العدالة والتنمية فقد الحكومة المنفردة بعد فوز حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بـ80 مقعدًا برلمانيًّا عقب انتخابات 7 يونيو 2015، الأمر الذي دفعه إلى عقد تحالف مع حزب الحركة القومية، سماه الكاتب الصحفي المخضرم ياوز بيدر بـ«التوافق الدولتي الكبير»، وإعلان الحرب على الأكراد بدعوى مكافحة الإرهاب من أجل إثارة موجة قومية وإسلامية واسترداد الحكومة المنفردة مرة أخرى.