إصدار 12 قرار خلال اجتماع الوزراء برئاسة الملك سلمان

عقد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، اجتماعه الأسبوعي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير عن مختلف القضايا والتطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وأصدر المجلس خلال الجلسة 12 قراراً تضمنت نظام صندوق الاستثمارات العامة، وتنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وأشار إلى أن المجلس، أكد خلال الاجتماع، تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات، إلى جانب توجيهات الملك سلمان، بتقديم حزمة من المساعدات للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

وقرر مجلس الوزراء، تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الأثيوبي في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين السعودية وأثيوبيا.

وفوض المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتباحث مع الجانب البحريني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين.

وقرر المجلس كذلك تفويض وزير التجارة والاستثمار، بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب العراقي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم بين السعودية والعراق.

واعتمد المجلس  مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الأسبوعي الموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة.

وقرر المجلس كذلك الاعتراف بوثيقة السفر الرسمية (جواز السفر) التي استحدثها الإنتربول الدولي للموظفين الذين يؤدون مهمات رسمية ذوات صلة بأعماله.

ووافق مجلس الوزراء على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات ، وتنظيم المركز.

ووافق المجلس على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم - من غير موظفي الهيئة - في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية.

وقرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء مركز باسم "المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي"، يهدف إلى تفعيل دور منظمات القطاع غير الربحي وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على إحكام الرقابة المالية والإدارية والفنية على القطاع.