الجيش المصري يشكر مواطني البلاد على أدائهم المشرف خلال الإستفتاء علي الدستور

وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية رسالة شكر إلى مواطني البلاد على أدائهم "المشرف الحضاري" خلال الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في مصر. 

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان أصدره مساء الاثنين، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارا من يوم الخميس 18 أبريل على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومجابهة أي تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة في محيط اللجان والمراكز بكافة محافظات الجمهورية فضلا عن الاستمرار في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد أي تهديدات تضر بالأمن القومي المصري".

وأضاف الرفاعي: "كان هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بجميع محافظات الجمهورية"، موضحا أن مراكز العمليات لم تتلق، اعتبارا من الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء على الدستور وحتى نهاية اليوم الثالث، أي بلاغات أو شكاوى من شأنها أن تعيق عملية الاستفتاء".

وشدد على "قيام عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتأمين لجان الفرز في جميع المحافظات المصرية وتأمين نقل صناديق الاقتراع من المقار الانتخابية إلى اللجان الفرعية والعامة ولجان المحافظات بالإضافة إلى نقل الصناديق من المناطق النائية والحدودية بواسطة المجهود الجوي المخصص بعد انتهاء أعمال الفرز"- حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. 

كما أشار إلى "استعداد المجهود الجوي المخصص لنقل القضاة من جميع الهيئات القضائية لصالح عودتهم من المراكز الحدودية والنائية بعد انتهاء أعمال الفرز".

وفي ختام البيان توجهت القوات المسلحة "بالشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف والحضاري خلال أيام الاستفتاء على الدستور ودعم عناصر التأمين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بما يليق بشعب مصر العظيم كما عاهدناكم دائما ووصولا للصورة المشرفة التي ظهرت بها عملية الاستفتاء".

وصوت المصريون على مدار 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، ضمن الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي قد تمدد فترة حكم الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حتى العام 2030.