مصادر المشهد العربي تكشف معلومات جديدة عن فضائح فساد رئاسة الجمهورية

كشفت مصادر "المشهد العربي" عن معلومات جديدة بشأن وقائع الفساد المالي الصارخة في فرع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في عدن.

وكان "المشهد العربي" قد انفرد في 21 مارس الماضي، بنشر وثائق ومستندات شديدة السرية كشفت عن وقائع الفساد، التي بيّنت إنفاق الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بقيادة ياسر الشقي (الأمين العام المساعد) 151 مليوناً و 600 ألف ريال في شهرين فقط ، دون أن تكون معايير واضحة أو محدِّدة لطبيعة هذا الإنفاق، ما أثار تساؤلات عن دور الأمين العام ياسر الشقي في هذا الصدد.

وجاء في إحدى الوثائق، طلبٌ موجهٌ إلى البنك المركزي يطلب تخصيص أموال للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بواقع ثلاتة مليون وخمسمائة ألف ريال للمرتبات والأجور وما في حكمها، ومبلغ ثمانية وستون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف ريال للسلع والخدمات، ومبلغ ثلاثة مليون وثلاثمائة وسبعون ألف ريال للصيانة اعتبارًا من سبتمبر 2018، بإجمالي تخصيص خمسة وسبعون مليون وثمانمائة ألف ريال شهرياً.

معلومات جديدة كشفتها مصادر "المشهد العربي"، بأنّ الشقي استبدل الطاقم الذي يعمل معه بعناصر أخرى، لكي يقاسمهم الموازنة الخيالية.

وقالت المصادر إنّ جشع الشقي تسبَّب في أن يجلب فريق عمل من صنعاء ليخفيَ فساده ويستر بهم سوأته ويتقاسم معهم مئات الملايين شهرياً، وهو ما أدّى إلى كارثة (فساد) في تاريخ الشرعية، لافتةً إلى أنّ فريق العمل وعلى رأسهم ابن عم القيادي في حركة الحوثي صالح شعبان قام بسحب قاعدة بيانات الرئاسة كاملة والآن أصبحت في صنعاء.

وتُحاط بأمانة رئاسة الجمهورية الكثير من التساؤلات التي ثارت الجدل، لا سيّما أنّ الغموض وغياب الشفافية تحكمان عمل هذه المؤسسة الحكومية، واللافت أنّ الفساد هناك مستمرٌ بشكل مريب.

وأوضحت المصادر أنّ الشقي وفريقه مقبلون على صفقة فساد بـ190 مليون ريال تخص مستحقات ومخصصات موظفي الأمانة بفروعها.

كما تُثار الكثير من التساؤلات حول رئاسة قسم الحسابات في أمانة رئاسة الجمهورية، على مدى أكثر من عام ونصف، من حيث موظفيه ومن أين جاؤوا وكيف دخلوا قصر المعاشيق وماذا فعلوا هناك ومن هم المتبقي منهم في عدن إلى الآن.

وكانت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، قد بيّنت أنّ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كيان وهمي لا مقر له سوى مكتب صغير في المعاشيق بمدينة كريتر في عدن، لافتةً إلى أنّه يتم صرف مبلغ 151 مليون و 600 ألف ريال في شهرين فقط كنفقات تشغيلية يتقاسمها ياسر الشقي الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية، واثنان آخران أحدهما ابن عم أحد قيادات مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر أنّه يتم صرف مئات الملايين شهرياً لتغطية احتياجات الرئاسة وقصر المعاشيق ككل، ومن خلال هذا يتم اختلاس مئات الملايين شهرياً، جزء كبير منها يذهب إلى صنعاء.

وتأكيداً لحديث المصادر، فقد بيّنت وثائق مالية (شيكات) صرف مبالغ طائلة لأمانة رئاسة الجمهورية تحت غطاء النفقات التشغيلية بينما يتم اختلاس الملايين من جرّاء ذلك.

وكثيراً ما تورّطت قيادات بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في قضايا فساد، تحاول التغطية عليها من خلال افتعال أزمات أخرى، لا سيّما في الجنوب.

ففي يناير الماضي، نشر حافظ معياد مستشار هادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمكتب الرئاسة، والمعين حديثاً محافظاً للبنك المركزي، مذكرة موجهة لرئيس الوزراء معين عبد الملك يطلب منه الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش والبحث في عملية الفساد التي حدثت من بيع وشراء العملة من قبل مسؤولين في البنك المركزي.

وقال معياد في المذكرة، إنّ حجم الفارق بين البيع والشراء للعملة الصعبة بلغت تسعة مليارات ريال يمني، خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي حجم الخسائر في البيع والشراء للريال السعودي، وهو ما أدى لتدهور متواصل للريال اليمني.

كما أنّ الكثير من المسؤولين البارزين يتقاضون مرتبات كبيرة وحوافز شهرية تصرف لهم بالعملة الصعبة وليس بالعملة المحلية، بينما يتواجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقتٍ سابق، أنّ راتب الوزير الواحد في الحكومة يصل إلى أربعة ملايين ريال، كما تنفق الكثير من الأموال على مناصب تكتظ بها الوزارات من نواب ووكلاء ومستشارين لكل وزارة.

وفي عملية فساد أخرى، وُصفت بأنّها الأكبر في مؤسسة الكهرباء بالعاصمة "عدن"، كُشف عن أنّه يتم صرف مبلغ خيالي في توريد مادة "الديزل" إلى محطة الكهرباء في العاصمة بشكل يومي يقدر بحوالي 744 مليون ريال يمني بشكل يومي أي تقريباً ( 1 مليون و 500 الف دولار)، أي 22 ملياراً و320 مليون ريال شهرياً.