سوريا تعلق على استئجار روسيا مرفأ طرطوس

قال وزير النقل السوري علي حمود، في تصريحات للتلفزيون السوري الرسمي، إنه تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع وتطوير مرفأ طرطوس، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على عدم الاستغناء عن أي عامل من العاملين في المرفأ.

وكانت روسيا أعلنت، أول أمس، أنها تستعد للتوقيع في غضون أسبوع، على اتفاق مع الحكومة السورية يقضي باستئجار ميناء طرطوس لـ 49 عاما، قابلا للتمديد، وهو ما اعتبر "نصرا استرتيجيا" لموسكو التي سعت دائما إلى إيجاد موطئ قدم لها، طويل الأمد، في المياه الدافئة.

وأشار الوزير السوري إلى أن المرفأ قديم بأرصفة لا تتجاز أعماقها 13 مترا، ولا يستوعب أكثر من 30 إلى 35 ألف طن كوزن سفينة واحدة، مشيرا إلى أنه كان ”لا بد من السعي لتأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولات سفن تصل إلى 100 ألف طن“.

وأقر حمود أن هذا الأمر يتطلب مبالغ كبيرة ما يشكل عبئا على الحكومة السورية التي لديها أولويات أخرى، فكان لا بد من اللجوء إلى الدول التي وقفت إلى جانب بلاده خلال سنوات الحرب، وعلى رأسها روسيا، على حد قوله.

وسعيا للتخفيف من وقع مفردة "الاستئجار"، قال وزير النقل السوري إن بلاده لديها "تجارب كثيرة في مجال الاستثمار في المرافئ، فهناك شركة فليبينية كانت تعمل في مرفأ طرطوس وتوقف عملها في بداية الحرب، ولدينا شركة مشتركة فرنسية سورية تعمل في مرفأ اللاذقية في الإدارة والاستثمار وهي مستمرة بالعمل، وهذه التجارب كانت ناجحة ونعول على الشراكة الروسية بأنها ستكون أكثر نجاحا".

وردا على سؤال حول الجدوى الاقتصادية لتطوير مرفأ طرطوس، أوضح الوزير السوري أنه سيكون هناك مرفأ جديد باستيعاب كبير يبدأ من أحجام أعمال 4 ملايين طن سنويا تنتج أو تمر عبر مرفأ طرطوس وتصل إلى 38 مليون طن سنويا، وبذات الوقت سيتم الوصول إلى مليوني حاوية سنويا مقارنة بـ 15 إلى 20 ألف حاوية حاليا.

وأكد حمود أن كل ذلك سيؤدي إلى وصول البضائع إلى سوريا وعبرها إلى الدول المجاورة، وهو ما سيوفر إيرادات كبيرة للاقتصاد الوطني، موضحا أنه يمكن تكرار هذه التجربة في منشآت ومشاريع أخرى جديدة.

وسبق أن وقع الجانبان السوري والروسي اتفاقية عام 2017، حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وحول دخول السفن الحربية الروسية للمياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السورية.

وتقضي بنود الاتقافية بشأن طرطوس أن تكون سارية لمدة 49 عامًا، يتم تمديدها تلقائيًا لمدة تبلغ 25 عامًا، إلا في حال إبلاغ أحد الطرفين للآخر، قبل عام من انتهاء مدة الاتفاقية، عن قراره وقف سريانها.

وتعطي الاتفاقية الحق للجانب الروسي، بإجراء عمليات الترميم والتطوير وإعادة الإعمار والهدم للمنشآت التي يستخدمها، والقيام بعمليات بناء في الأراضي التي يشغلها الميناء، وبناء مراسٍ عائمة، وإجراء عمليات تعميق القاع.

وشهدت العلاقات الاقتصادية السورية، الروسية تطورًا كبيرًا شمل مختلف القطاعات والحقول، بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا 2015، الأمر الذي قلب موازين القوى لصالح النظام السوري.