إيران تختص أمريكا فقط بعرض تبادل الأسرى دون بريطانيا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن عرض تبادل سجناء، والذي اقترحه وزير الخارجية محمد جواد ظريف يخص فقط الولايات المتحدة ولا يشمل بريطانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي "العرض لا يخص البريطانيين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيسنا شبه الرسمية للأنباء.
وأضاف "المسألة تتعلق فقط بسجناء إيرانيين وأميركيين".
وكان ظريف قد اقترح الأربعاء تبادلا بين إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة أو في أي بلد آخر بموجب مذكرات أميركية، مع أجانب مسجونين في إيران.
وقال ظريف في منتدى "مجتمع آسيا" في نيويورك "أضع هذا الاقتراح على الطاولة الآن وبشكل علني: ليكن هناك تبادل بشأنهم، بشأن جميع هؤلاء الأشخاص المسجونين داخل الولايات المتحدة أو بموجب مذكرات من الولايات المتحدة، مع أننا نعتقد أن الاتهامات ضدهم ملفقة".
وقال خلال مشاركته في هذه الجلسة للأمم المتحدة إن "الولايات المتحدة تعتقد أن الاتهامات بحق هؤلاء الأشخاص في إيران ملفقة ... ليكن بيننا تبادل".
وأشار ظريف بالتحديد إلى قضية نيغار غودسكاني، الإيرانية التي أوقفت في أستراليا في 2017 وفُصلت عن رضيعتها بموجب مذكرة تسليم من الولايات المتحدة.
وتطرق ظريف إلى وضع البريطانية-الإيرانية نزانين زغاري راتكليف التي كانت تعمل لصندوق تومسون رويترز -الفرع الإنساني للمؤسسة الإعلامية - وحكم عليها بالسجن خمس سنوات في إيران بتهمة العصيان.
وقال ظريف "نسمع عن نزانين زغاري وطفلتها، وأنا أشعر بالأسف تجاهها ... لكن لا أحد يتحدث عن هذه السيدة في أستراليا التي وضعت مولودتها في السجن".
وقال "القضية التي تتحدث السلطات البريطانية بشأنها مختلفة تماما ومسؤولية وضعها تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
ورفض وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الخميس أي تبادل بين سجناء تكون نزانين راتكليف من بينهم، لأنه سيكون عبارة عن استراتيجية دبلوماسية "خسيسة".
وأصر موسوي على أن مقترح ظريف "ليس له أي علاقة" ببريطانيين.
وقال إن قضية زغاري-راتكيلف "مختلفة تماما ومسؤولية وضعها بيد الحكومة البريطانية"، في إشارة إلى تصريحات هانت.
وتتهم السلطات الإيرانية زغاري-راتكليف بالتآمر ضد الحكومة. وابنتها في عهدة جديها الإيرانيين.
وغودسكاني، المقيمة بشكل قانوني في أستراليا، اعتقلت بعد أن قال المدعون الأميركيون إنها سعت للحصول على تكنولوجيا الاتصالات الرقمية الأميركية بتقديم نفسها كموظفة في شركة ماليزية.
وقال المدعون إنها كانت في الحقيقة ترسل التكنولوجيا إلى شركة الاتصالات الإيرانية فناموج.
وأوقفت إيران في السنوات الماضية عددا من الأميركيين ورعايا يحملون الجنسيتين الإيرانية والأميركية بتهمة التجسس. وقد دين البعض منهم وهم ينفذون أحكاما بالسجن صدرت بحقهم.
