حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية يصدق علي قانون يجرم الاغتصاب

صدق  تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، على قانون يلغي استثناء الولاية من تجريم المعاشرة الجنسية بالإكراه بين الأزواج أو الرفقاء، وهو استثناء كان يحمي "المغتصب" من القضاء إن كان يعيش مع الضحية أو كانت بينهما علاقة جنسية قائمة.

وصرح والز، أمس الخميس، قائلا: "الاستثناء البغيض ما كان ينبغى أن يكون قط جزءا من قوانينا الجنائية"، وصدق على القانون 132 عضوا فى مجلس نواب الولاية و66 عضوا فى مجلس شيوخ الولاية فى وقت سابق من الأسبوع. ولم يصوت أى عضو فى مجلسى الولاية ضد القانون.

وذكرت رويترز أنه خلال الثمانينيات والتسعينيات تم إقرار مجموعة من القوانين تجرم المعاشرة الزوجية بالإكراه فى الولايات الأمريكية الخمسين جميعها، لكن ثمة ثغرات لا تزال قائمة فى عدد من الولايات.

وفى مينيسوتا، كان القانون الذى تقرر إلغاؤه يحمى المغتصب، رجلا كان أو امرأة، إذا كان يعيش مع الضحية وبينهما علاقة جنسية أو إذا كان يربطهما زواج. أما إذا كانا لا يعيشان معا ورفع أحدهما دعوى قضائية للانفصال القانونى فكان لا يُطبق فى مثل هذه الحالة.

وقال زاك ستيفنسن عضو مجلس نواب الولاية، والذى صاغ التشريع، فى بيان إن إلغاء القانون الذى وصفه بالبغيض تأخر كثيرا، وأضاف "هذا يوم تاريخي. نحن نخرج بقوانين مينيسوتا من القرن التاسع عشر".