ضغوطات أممية على تونس من أجل الإفراج عن متهم بالتجسس

تكثف الأمم المتحدة ضغطها على السلطات التونسية؛ من أجل ”إسقاط الاتهامات“ بالتجسس عن خبيرها حول ليبيا، المنصف قرطاس، الموقوف في تونس منذ 26 آذار/مارس.
وطالب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن قرطاس.
وأضاف المتحدث في لقائه الإعلامي اليومي، أنه بعد دراسة الوثائق القضائية التي سلمتها السلطات التونسية أخيرًا، خلصت الأمم المتحدة إلى أن الحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهذا الخبير التونسي الألماني تبقى سارية.
وطالبت الأمم المتحدة بناءً عليه بأن ”يتم إسقاط التهم الموجهة إليه“، وأن ”يفرج عنه فورًا“، بحسب المتحدث.
ورفض دوجاريك أن يحدد بدقة التهم الموجهة للخبير، وما إذا كانت السلطات التونسية طلبت رفع الحصانة عنه، وقال إن هذه الأسئلة تطرح على السلطات التونسية.
وبحسب مصدر قريب من الملف، فإن ”تونس لا تعترف بالحصانة“ التي منحتها الأمم المتحدة لهذا الخبير الذي يشغل هذه الوظيفة منذ 2016، ضمن فريق خبراء مكلف من الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حظر السلاح بحق ليبيا.
واعتبر المصدر أنه مع هذا الملف تصبح لتونس ”مشكلة كبيرة“ بشأن ترشحها لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.
وبحسب دبلوماسي، فإن تونس خسرت صوت ألمانيا (عضو غير دائم في مجلس الأمن). وإذا احتذى بها الاتحاد الأوروبي أثناء جلسة التصويت في 7 حزيران/يونيو في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار خمسة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، فإنه ليس مضمونًا أن تفوز تونس بالمقعد، رغم أنها المرشح الوحيد عن المجموعة الإفريقية.
وكان تم توقيف قرطاس في 26 آذار/مارس لدى وصوله إلى مطار العاصمة التونسية، بتهمة التجسس، وهي جريمة يمكن أن تكون عقوبتها في تونس الإعدام.
وقالت محامية قرطاس سارة الزعفراني: ”إن أحد أبرز عناصر الاتهام جهاز“ وجد مع موكلها ”يتيح الوصول إلى المعطيات العامة لرحلات الطائرات المدنية والتجارية“.
وهذا الجهاز ”ار تي ال-اس دي ار“ يخضع لترخيص مسبق في تونس ويستخدم ”فقط لمراقبة حركة الطيران باتجاه ليبيا؛ للتعرف على الرحلات التي قد تكون على صلة بانتهاك الحظر على السلاح“.
وقال دوجاريك: إن الأمم المتحدة ”قلقة جدًا لاستمرار اعتقال“ المنصف قرطاس والتحقيق القضائي بحقه.