حزب التحالف الوطني الجمهوري بالجزائر يعلق مشاركته بالانتخابات

أعلن حزب التحالف الوطنى الجمهورى الجزائرى، اليوم السبت، تعليق مشاركته فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 4 يوليو المقبل لحين توفر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابى المصيرى.
وقال الحزب - فى بيان له اليوم عقب اجتماع مكتبه الوطنى - "إن قرار تعليق مشاركته مبرر باعتبارات شعبية ودستورية وقانونية وسياسية، معتبرا أن رفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائرى للإطار الذى ستتم فيه الانتخابات وعدم اكتمال الآليات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات (الهيئة العليا للإشراف والرقابة وتعديل قانون الانتخابات)، بالإضافة إلى غياب التوافق السياسى لدى أغلبية الفاعلين فى الساحة الوطنية، من شأنه أن يجعل من هذا الموعد فرصة أخرى ضائعة للحل وربما سببا إضافيا لتأزيم الوضع".
وأشار الحزب، الذى يعد أحد 3 أحزاب سحبت استمارات الترشح للرئاسة، إلى أنه استوفى الشروط القانونية للترشح من خلال جمع 731 استمارة توقيع شخصى خاصة بأعضاء البرلمان والمجالس البدلية المنتخبين من 33 ولاية.
وأكد الحزب أن خوض رئيسه بلقاسم ساحلى للانتخابات مشروط بضرورة مرافقة الحل الدستورى والانتخابى بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأى العام، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبى، ومن بين هذه الإجراءات تشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية، ومعالجة إشكالية عدم شرعية رئيس المجلس الشعبى الوطنى، وتنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، والتى تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع وفق ما يتيحه نص وروح الدستور.
وجدد الحزب تمسكه بالحل الدستورى والانتخابي، مؤكدا أنه يتقاسم الموقف الوطنى المعبر عنه من طرف الجيش باعتبار أن إجراء الانتخابات الرئاسية فى أقرب وقت ممكن وتنظيم الحراك الشعبى ورفضه لكل تدخل أجنبي، بالإضافة إلى رفض بعض المطالب غير العقلانية من شأنه أن يضع حدا لإطالة أمد الأزمة ويمكن من تفادى الوقوع فى فخ الفراغ الدستورى الذى سيدفع بالبلاد إلى حالة الانسداد.
ودعا الحزب جميع المخلصين والوطنيين من أحزاب سياسية ومجتمع مدنى وحراك شعبي، إلى الالتفاف حول هذا المسعى المصيرى لتحقيق الهبة الوطنية المنشودة وبناء الجزائر الجديدة عبر ترتيب الأولويات والابتعاد عن المواقف المتشددة مع تركيز جهود الجميع على إنجاح الفترة الانتقالية الدستورية وما يتطلبه الأمر من تنازلات مشتركة.
يذكر أن باب الترشح للانتخابات الرئاسية بالجزائر سيغلق منتصف ليل اليوم السبت، بينما لم يتقدم أى مرشح من الـ77 مرشحا محتملا الذين سحبوا استمارات الترشح بأوراقهم حتى الآن، الأمر الذى يهدد بإعلان استحالة إجراء الانتخابات.