تجمع المهنيين السودانيين يضع شرطًا للتفاوض مع المجلس الانتقالي
الاثنين 27 مايو 2019 13:35:35
قال تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الاثنين، إن التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي مرهون بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين.
وأوضح التجمع في بيان نشره أن“ أدنى سقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي“.
وتابع: ”موقفنا مبني على رغبات الجماهير في مجلس السيادة وهي أغلبية مدنية بداخله، أو أن يكون تمثيل المدنيين فيه متجاوزًا لمعادلة 50 في المائة زائد واحد“.
وأوضح البيان أن ”تمسك قوى الحرية والتغيير بمجلس السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية“.
وأكد التجمع في بيانه، ”أن الاتفاقات كافة مع المجلس العسكري المتعلقة بالحكومة التنفيذية والتشريعية مازالت قائمة“.
وأخفق المجلس العسكري و“قوى إعلان الحرية والتغيير“، في التوصل لاتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل بالمجلس السيادي ورئاسته.
والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، بشكل كامل على ”هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء، ومجلس تشريعي“.
ويتمسك المجلس العسكري الحاكم بأغلبية تمثله في مجلس السيادة ورئاسة عسكرية، فيما تطالب قوى التغيير بأغلبية مدنية ورئاسة دورية.
