مجلس الأمن يبحث إرسال قوات حفظ سلام مسلحة للحديدة
يتجه أعضاء في مجلس الأمن في التفكير جدياً في إمكانية إرسال مراقبين دوليين مسلحين إلى الحديدة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
وبحسب مراسل "العربية" في نيويورك، فإن تفويض المراقبين الدوليين في اليمن سينتهي بحلول نهاية هذا الشهر وبالتالي سيتوجب على الأمم المتحدة تجديد التفويض، حيث سيتم ذلك في الغالب خلال جلسة الاستماع الى إحاطة المبعوث الأممي مارتن غريفث في السابع عشر من الشهر.
وأشار إلى أن كثير من أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدمتهم بريطانيا، بدأوا يفكرون جدياً في إرسال مراقبين مسلحين او مايعرف بقوات حفظ سلام مسلحة إلى اليمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق إعادة الانتشار.
كما أكد أن مليشيات الحوثي ترفض منح ما يسمى تأشيرات الدخول إلى المراقبين الدوليين، تؤهلهم الدخول إلى المناطق التي تسيطر عليها، موضحاً أن "هناك 15 فقط مما مجموعه 75 مرقباً منحوا التفويض بالتوجه إلى اليمن".
وتابع، إن إرسال قوات حفظ سلام ومراقبين مسلحين وبتفويض من مجلس الأمن سيحل هذه المشكلة، حيث لن يحتاج مراقبو حفظ السلام إلى تأشيرات بعد حصولهم على تفويض المجلس.
في الوقت ذاته، أكد مراسل العربية أن العقبة الأبرز في اتجاه إرسال قوات حفظ سلام إلى اليمن، تكمن في إمكانية عرقلة كل من روسيا والصين هذا التوجه باستخدام الفيتو على الرغم من جدية البريطانيين والأميركيين في هذا الشأن.
