الخارجية الفلسطينية تدين قرار هدم المباني في وادي حمص

أدانت الخارجية الفلسطينية، قرار السلطات المحتلة الإسرائيلية والمحكمة العليا بهدم المباني الفلسطينية في وادي الحمص بصور باهر.

وقالت الخارجية، في بيان صادر عنها الأحد، إن المحكمة رفضت الالتماس الذي قدمه الأهالي لوقف منع البناء في تلك المنطقة بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.

ويشمل هذا القرار، حسب بيان الوزارة، هدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 شقة، ما سيؤدي إلى تهجير واسع النطاق للمواطنين الفلسطينيين وتشريد النساء والأطفال والشيوخ والرجال، ويهدد آلاف الشقق السكنية على طول جدار الضم والتوسع الذي يلف القدس المحتلة من جميع الجهات.

وأكدت الخارجية أن "هذا القرار استعماري توسعي بامتياز ويندرج في إطار عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من القدس ومحيطها"، واعتبرته تحديا مباشرا للمجتمع الدولي واستخفافا بالشرعية الدولية وقراراتها.

ورأت الوزارة أن "قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشؤومة" بشأن القدس، وفرت المظلة لسلطات الاحتلال للتمادي في تعميق وتنفيذ عمليات التطهير العرقي من القدس وأسرلتها بالكامل، في محاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد ولصالح إسرائيل".