نفت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، توصل واشنطن وأنقرة لاتفاق يفضي إلى الإفراج عن القس الأميركي، أندور برانسون، الذي تحتجزه تركيا منذ عامين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر ناورت في إفادة إعلامية إن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح أندرو برانسون.

وكانت محطة "إن.بي.سي نيوز" قد ذكرت وفي وقت سابق الخميس إن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون، وتسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته المقرر عقدها الجمعة.

ونقلت "إن.بي.سي نيوز" عن مسؤولين، وشخص ثالث على إطلاع على الأمر، توقعهم بأن يعود برانسون إلى منزله في ولاية نورث كارولينا، خلال الأيام المقبلة، بعد إفراج الحكومة التركية عنه، بعد عامين من السجن.

وأوضحت المصادر، أن الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري، يقضي بإسقاط القضاء التركي في الجلسة المقبلة، المقررة الجمعة، عددا من التهم الموجهة لرجل الدين الأميركي.

وتعد قضية القس برانسون، واحدة من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في نزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، دفع الولايات المتحدة لفرض عقوبات ورسوم جمركية على تركيا.

وكان برانسون يعمل في تركيا منذ ما يزيد على 20 عاما، متهما بمساعدة جماعة تقول أنقرة إنها وراء تدبير محاولة انقلاب عسكري في عام 2016.

واعتقلت أنقرة برانسون لدى توجهه إلى مركز الشرطة في مدينة إزمير الساحلية، في 2016، وظل في السجن لنحو عام ونصف العام، قبل أن يجري وضعه تحت الإقامة الجبرية في يوليو الماضي.

ووجهت تركيا إلى برانسون تهمة الضلوع في محاولة انقلاب ودعم جماعات إرهابية. ويواجه القس، الذي ينفي تلك الاتهامات، السجن لمدة تصل إلى 35 عاما في حال إدانته.