كيف يحاول الإرهاب القطري تسخير أدواته للهيمنة على العراق ؟

السبت 22 ديسمبر 2018 00:58:34
كيف يحاول الإرهاب القطري تسخير أدواته للهيمنة على العراق ؟

ترفض الأوساط العراقية الدور التخريبي الذي تقوم به قطرعلى الساحة العراقية، مؤكدين إن استمرار تواصل الدوحة مع التنظيمات الإرهابية سواء التي يمثلها تنظيم داعش الارهابي أو جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة، واستمرار تواصلها ودعمها للعصابات والميليشيات الشيعية، التي يمثلها الحشد الشعبي الطائفي سيؤدي الى حالة دائمة من عدم الاستقرار في بغداد.

ويبدوا أن تنظيم الحمدين استمرأ العبث بالبيئة العراقية ولا يزال مصرًا على الاضرار ببغداد، ويؤكد على ذلك أن زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل أسابيع ماضية بحثت تفعيل هذه الأجندة المخربة.

ووفق خبراء، وعلى مدى 15 عاماً، وبالتحديد منذ عام 2003، تبنت قطر مشروعاً مشبوهاً عمل على نشر العنف والفوضى والصراعات الطائفية في مختلف المدن والمحافظات العراقية بشكل يخدم الأجندة الإيرانية في المنطقة العربية بصفة عامة والعراق بصفة خاصة.

وفي إطار المشروع المشبوه الذي تتبناه الدوحة لتدمير وحدة العراق ونشر الفوضى والفتن الطائفية على أراضيه، جاء الدعم القطري غير المحدود للميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المنتشرة على الأراضي العراقية بدعم وتوجيه من طهران. وبدأ هذا الدعم مع مؤسس فرع "القاعدة" في العراق مصعب الزرقاوي الذي احتضنته الدوحة وقدمت له العديد من التسهيلات التي وفرت له حرية التنقل بين العراق

وأفغانستان، حيث منحته جواز سفر قطرياً، فضلاً عن دعم مالي بنحو مليون دولار، وذلك بهدف تقوية التنظيم الإرهابي في العراق.

وكان إياد علاوي، لرئيس الوزراء الاسبق، اتهم قطر علانية قبل شهور بتبني مشروع لتقسيم العراق، مؤكداً أن الحكومة القطرية روجت لمشروع يفضي إلى إقامة إقليم سني وآخر شيعي.

ومنذ ما يزيد عن عام كُشفت تفاصيل صفقة المليار دولار التي أعطاها تنظيم الحمدين لتنظيمات إرهابية في مقدمتها جبهة النصرة وحزب الله وداعش والحشد الشعبي الطائفي، مقابل الإفراج عن 25 قطرياً بينهم 9 أفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق أثناء رحلة صيد عام 2015، ودخلت الدوحة عبر سفيرها في العراق زايد بن سعيد الخيارين، في مفاوضات سرية مع الجماعات الإرهابية لتحرير مواطنيها.

وبالتزامن مع ذلك، نشرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، تحقيقاً استقصائياً، أشار إلى أن قطر تستخدم خطوطها الجوية في نقل الميليشيات الإرهابية المسلحة، ودعمها بالأموال اللازمة لنشر مخططاتها المناهضة للمنطقة العربية. وكشف التحقيق عن تورط قطر في نقل الأموال إلى ميليشيات مسلحة في العراق.

وكانت العديد من التقارير الدولية قد كشفت عن تورط بعض الشخصيات القطرية في دعم الجماعات الإرهابية في العراق بشكل مباشر، ويأتي على رأسهم عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل 1.5 مليون دولار شهرياً إلى مسلحي «القاعدة» بالعراق. وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام مختلفة عن رئيس المجلس الموحد لعشائر بغداد والمحافظات الـ 6 رعد السليمان، أغدقت قطر أموالها بسخاء في العراق في سبيل إثارة القلائل وتقويض جهود الاستقرار.

وعندما نجح تنظيم داعش الارهابي في السيطرة على مدينة الموصل في 2014، حرصت قناة الجزيرة القطرية على الترويج للتنظيم الإرهابي ولقياداته، بزعم أنه تنظيم إسلامي يهدف لحماية المكون السني. وبعدما تمكن الجيش العراقي من تحرير الموصل بالكامل وتطهيرها من عناصر التنظيم الإرهابي، عثر بعض الجنود على لوحات سيارات صادرة من قطر، وكشف مسؤول إحدى اللوحات في معرض بغداد الدولي الذي أقيم بعد تحرير الموصل.

كما اكد شعلان الكريم، شيخ عشائر البوعيسي، أن قطر مارست التخريب في العراق منذ عام 2003، مؤكداً أن الدعم القطري للإرهاب في بغداد لم يتوقف.

وأن الدوحة دعمت تمويل الميليشيات بالمال والسلاح، وتسببت في إشعال الفتنة الطائفية بين أبناء المكونات العراقية.

كما أوضح أن قناة الجزيرة الإرهابية، دعمت أهداف قطر وإيران لخدمة تنظيم "داعش"، وعملت على تحسين صورة التنظيم الإرهابي بالإصرار على استخدام مسمى "الدولة الإسلامية" عند نشر بياناته التخريبية، فضلاً عن أنها عملت على إدارة مشهد الانقسام الطائفي من خلال خطابها الإعلامي، مكررة ما حدث في زمن حكومة علاوي عندما قامت القناة بزيادة وتيرة سموم الطائفية، وتحريضها للشباب للقتال، وبثت أفلاماً تابعة لـ« تنظيم القاعدة» والفصائل التي تميل للتنظيم، والتي تحرض على العنف والاقتتال.

وتؤكد مصادر سياسية مطلعة، أن الأزمة السياسية الراهنة في بغداد تعود لقطر وايران في المقام الأول.

فقطر تريد توزير شخصية سنية على هواها في منصب وزير الدفاع لتحقيق أغراضها ووقفت وراء سليم الجبوري رئيس مجلس النواب السابق. كما تلعب أصابعها للدفع بشخصية تتبعها لهذا المنصب الرفيع.

كما تقوم إيران بدفع فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية، وفي سبيل ذلك يعوقان كافة المحاولات المبذولة للانتهاء من الكابينة الوزارية.