أزمة وقود مفتعلة في صنعاء.. أرباحٌ حوثية على نفقة صرخات الفقراء

من جديد، عادت رياح نقص المواد النفطية تهب قوية على صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تبيعها المليشيات في السوق السوداء بغية تمويل عملياتها الإرهابية.

وتحدّث سكان عن أنّ الأزمة بدأت بوادرها منذ أمس الأول الأحد، وتفاقمت اليوم الثلاثاء، ولا تقتصر على مادتي البنزين والديزل وحسب، بل طالت غاز الطبخ المنزلي، ما يضاعف حجم معاناة المواطنين، فيما شوهدت محطات وقود تصطف بكثرة أمام محطات التزوّد بالوقود.

وبالتزامن مع ذلك، أقرّت المليشيات الانقلابية زيادات جديدة على أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وسط أزمة تموينية خانقة.

ورفعت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء، اعتباراً من اليوم، سعر لتر البنزين إلى 365 ريالا للتر الواحد بدلاً من 325 كما رفعت سعر السولار (الديزل) إلى 430 ريالا للتر الواحد، وبررت ذلك باحتجاز السفن النفطية، وفق زعمها.

وتهيمن مليشيا الحوثي عن طريق أكثر من 25 شركة تابعة لقياداتها على السوق السوداء وصلاحيات الاستيراد، وقدر تقرير أممي صدر نهاية يناير الماضي، أنّ ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات من الوقود المبيع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

وأوضح التقرير أنّ مليشيات الانقلاب الحوثي جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.

في سياق متصل، اتهمت اللجنة الاقتصادية التي شكَّلها الرئيس عبدربه منصور هادي، مليشيا الحوثي باختلاق أزمة المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها، والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي.

واعتبرت اللجنة، هذا الأمر تصعيداً اقتصادياً وإنسانياً واستغلالاً تجارياً خطيراً، يخالف القرار الحكومي رقم 75، الذي يحدّ من التجارة غير القانونية للنفط.

وأكَّدت اللجنة - في بيان - أنّ كمية المشتقات النفطية التي تمّ منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، وتغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.

وكانت تقارير محلية ودولية قد كشفت مدى الثراء الفاحش الذي تبلغ قادة المليشيات من جرّاء افتعال أزمات نقص الوقود؛ وذلك من أجل بيعها في السوق السوداء التي تعد أهم مورد مالي لهم، وتدر عليهم أرباحاً طائلة.

وكشف تقريرٌ لفريق خبراء تابعٍ للأمم المتحدة - صدر قبل عامين - أنّ مليشيا الحوثي تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين، ما وصل إلى 1.14 مليار دولار والتي تقارب ( 400 مليار ريال يمني) من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

وبحسب التقرير، توجد 689 سوقاً سوداء ونقطة بيع للمشتقات النفطية في صنعاء وحدها، وتبلغ أرباح المليشيات من مادة البنزين فقط بنحو مليون ونصف مليون دولار يومياً، وبما يقدربـ43.5 مليون دولار شهرياً، وهو المبلغ الذي يمثل فارق السعر الرسمي الذي تم تحديده لهذه المادة.