على وقع التصعيد الحوثي.. هل تستطيع الشرعية الانسحاب من المفاوضات الأممية؟

قالت مصادر حكومية، اليوم الاثنين، إن الشرعية تدرس حالياً عدة خيارات بعد الهجوم الحوثي الأخير على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، منها الانسحاب من اتفاق ستوكهولم، ما يشي بأن هناك تفكير في اتخاذ خطوات جادة من شأنها أن تضع الأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات في مأزق بعد أن ثبت عدم الجدوى من تحركاتها.

ولكن هناك العديد من الأسئلة التي تدور في أذهان السياسيين، وترتبط بمدى قدرة الشرعية بالإقدام على تلك الخطوة؟؟ وماهية الخيارات البديلة بعد الانسحاب؟؟ وهل الهدف الأساسي من ذلك الانسحاب هو تسجيل موقف سياسي، أم أن أنها جادة في مواجهة المليشيات الحوثية عسكريا؟؟، وإذا كانت الخطوة ترتكن إلى التصعيد العسكري فماذا عن قدرة قواتها المترهلة والتي أعطت مليشيا الحوثي أسبقية سياسية على الأقل أمام الأمم المتحدة التي تقف في صف الطرف الأقوى.

ويرى البعض من المراقبين أن الشرعية بحاجة إلى الاستمرار في اتفاق ستوكهولم حتى لا ينكشف ضعفها الذي تسبب فيه قيادات الجيش الفاسدة وعلى رأسهم علي محسن الأحمر ووزير دفاعه المقدشي، وأنها ترتكن دائما على المراوغات الأممية وتحملها بالإضافة إلى الحوثي نتيجة فشل المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم فيها حتى الآن بالرغم من مرور 6 أشهر على توقيعها.

ويأتي التلويح بالانسحاب من اتفاق السويد في وقت دعت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن مساء أمس الأحد، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وذلك لتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم، خاصة فيما يخص محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت الرباعية التي تضم بريطانيا وأمريكا والسعودية والإمارات، في ختام اجتماعها على المستوى الوزاري عقد في لندن الأحد ”التزامها بالعملية السلمية لحل الصراع في اليمن، ومصادقتها على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 .

وجددت دول المجموعة الرباعية تأكيد دعمها الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية إلى تطبيق اتفاق الحديدة .. معتبرة، أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهى الصراع في اليمن.

ودعت الرباعية الدولية، في بيان صادر عنها، جماعة الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم، كما دعت الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف.

وحثت الرباعية، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة الذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية ، خاصة أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي وفقا للبيان .

وأشارت الرباعية ، إلى إنها تنتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو المقبل .

وتوقعت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، استأنف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، مباحثاته مع الأطراف المتصارعة، نهاية الأسبوع الجاري، بلقاء مسؤولين حكوميين يمنيين وسعوديين، بالعاصمة الرياض، بعد توقف دام شهرين.

وقالت المصادر ذاتها، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن غريفيث سيستأنف عمله بالتشاور مع الأطراف اليمنية لبحث تطورات الأزمة، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون هو الأول بين المبعوث الأممي ومسؤوليين حكوميين يمنيين منذ نحو شهرين، بعد توتر العلاقة بين الجانبين عقب اتهام الحكومة اليمنية لغريفيث بـ"القيام بتجاوزات وعدم الحياد في مهامه".

ولأكثر من مرة، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المبعوث الأممي، بـ"التماهي مع مسرحيات الحوثيين في الالتفاف على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من محافظة الحديدة".

ويشير "هادي" بذلك إلى إعلان الحوثيين قبل أكثر من شهر، إعادة الانتشار من طرف واحد من موانئ الحديدة بالتنسيق مع المبعوث الأممي، وهو ما رفضه الجانب الحكومي بدعوى أنها مجرد "خدعة" حوثية، فيما رفض "غريفيث" تلك الاتهامات.

وتشير تقارير بحثية إلى أنه، على الرغم من التصعيد المتزايد بين غريفيث والرئاسة اليمنية، إلا أنه من غير المرجح أن يترك غريفيث منصبه في المدى القريب، وأن تغيير مبعوث الأمم المتحدة في اليمن ليس عملية سريعة أو سهلة، كما لا يمكن أن يبدو وكأنه يمكن السماح بأن تخضع الأمم المتحدة لـ"ابتزازات" أي طرف.