انهيار الخدمات الأساسية.. فساد الشرعية ينذر بطوفان شعبي يقتلع رموزها

انعكس الانهيار التام في الخدمات والتفشي المذري للفساد على ردود أفعال المواطنين اليمنيين في مناطق متفرقة، بعد أن أقدموا على التظاهر والإضراب عن العمل في عدد من المؤسسات التي تشهد أوضاعا متدهورة، ما ينذر بطوفان شعبي على مستوى أوسع حال لم يكن هناك تعامل سريع لتحسين الأوضاع في مؤسسات تخضع لحكومة الشريعة التي اختطفها قيادات موالين للإصلاح.

وشهد، اليوم الأحد، مظاهرات وإضرابات عدة في أماكن حكومية متفرقة بسبب تفشي الفساد، إذ واصل موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بإقالة الفاسدين من قيادة المؤسسة. 

ورفع الموظفون في التجمع أمام مبنى المحافظة بعدن شعارات تطالب بحماية مؤسسة المياه من الانهيار، ومن عبث الفاسدين الذين تسببوا كثيرا في إعاقة العمل داخل المؤسسة وتضرر مئات الآلاف من الناس. 

وطالب الموظفون بإعادة مدير المؤسسة السابق المهندس علوي المحضار، الذي نهض بالمؤسسة خلال الفترة الماضية وقبل أن يتعرض لمضايقات كبيرة من نائبه النافذ والمدعوم من جهات فاسدة داخل المحافظة فتحي السقاف الذي تم تكليفه بقيادة المؤسسة رغم تورطه بقضايا فساد كبيرة.  

وطالبت الوقفة الاحتجاجية محافظ عدن ورئاسة الوزراء بإلغاء القرار الذي رهن مصير مؤسسة المياه بأيدي الفاسدين مرة أخرى، كما طالبوا بالاستجابة لمطالبهم في إنقاذ المؤسسة المحلية للمياه من الانهيار وحمايتها من الفساد، كونها مؤسسة خدمية بحته وسيتضرر في حال انهيارها مئات الآلاف من الناس بعدن. 

وحذر المحتجون من التقاعس في الاستجابة لمطالبهم مؤكدين أنهم مصرين على حماية المؤسسة من الفساد والانهيار مهددين بالتصعيد في حال أي تماطل في تنفيذ مطالبهم الواضحة. 

وبالتوازي مع ذلك أعلن مجلسا تنسيق اللجان النقابية بفرعي شركة النفط اليمنية في ساحل ووادي حضرموت، تأييدهما وتضامنهما مع البيان المعلن من مجلس تنسيق نقابات شركة النفط بعدن، والذي دعا إلى تنفيذ إضراب جزئي عن العمل لمدة ساعتين اليوم وغداً، وذلك تعبيراً عن التضامن الكامل مع موظفي ونقابة فرع الشركة بعدن.

وأكد مجلسا التنسيق في ساحل ووادي حضرموت وقوفهما الكامل مع موظفي ومجلس نقابة فرع عدن حتى تنفيذ المطالب المشروعة والقانونية لموظفي شركة النفط بعدن.

وكان مجلس تنسيق نقابات شركة النفط اليمنية فرع عدن قد أعلن البدء باضراب جزئي لمدة ساعتين ليومي الأحد والاثنين، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ المطالب القانونية بإزالة منصات مساكب تعبئة المشتقات النفطية بشركة مصافي عدن المخالفة لقانون إنشاء الشركتين، وبدأ تنفيذ الإضراب الجزئي في عموم فروع شركة النفط بالمحافظات المحررة صباح اليوم الأحد. 

تأتي تلك الأوضاع في وقت أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الأحد، أن الخدمات الأساسية في اليمن، باتت على شفير الانهيار التام مع دخول الحرب في البلاد عامها الخامس، وذكر التقرير أن انقطاع المرتبات أدى إلــى إغـلاق أو تخفيض ساعات عمـل بعـض المرافـق الحيويـة كالمنشآت الصحية والمدارس ومرافـق الميـاه والصرف الصحـي وغيرها مــن الخدمــات الاجتماعيــة الأساسية.

وأشار إلى أن الخدمـات العامـة الأساسـية في البلاد، علـى شـفير الانهيـار التـام، حيـث لـم يعـد هنـاك سـوى 51 بالمئـة مـن إجمالـي المرافــق الصحية ما تزال تعمل بشكل كامل رغــم أنهــا تعاني مــن نقــص حاد فــي الأدوية والمعدات والموظفين.

فيما أقر رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، بوجود فساد في مؤسسات ”الشرعية“، لكنه رفض الاعتراف بأنها ناتجة عن قيادات لا تجد من يحاسبها على فسادها، في ظل ضعف غير مسبوق للحكومة، ما جعله يرجع هذا الفساد إلى الفوضى التي أعقبت انقلاب الحوثيين.

وأكد عبدالملك أن لدى حكومته ”تصورًا واضحًا لحجم المشكلة وأبعادها“، مضيفًا: ”لدينا خطط تبدأ من استعادة الوضع الطبيعي للعمل داخل المؤسسات إلى التخلص من كل الأسماء الوهمية والوظائف المزدوجة“، لكن من دون أن يكشف عن طبيعة تلك الخطط، أو حتى يوضح كيفية تطبيقها في ظل وجود رؤساء الفساد الذين يدافعون عنه بكل ما يحملون من قوة.