منظمات الإخوان وإدعاءات حقوق الإنسان.. أكاذيب تخدم أجندة الإصلاح

"لن يجد المتآمرون، الذين يجيدون لغة الدم والعنف، أكثر من مصطلح حقوق الإنسان للتستر وراءه في وقتٍ يعملون على نشر تطرُّفهم".. الحديث عن المنظمات "الإخوانية" التي ترفع شعار حقوق الإنسان، بينما هي الحقيقة تُستخدم كسلاحٍ في حرب عبثية.

إحدى هذه المنظمات "هيومان رايتس ووتش" المعروفة بعلاقات قوية مع جماعة الإخوان، تعمل على نشر الأكاذيب، فبعد اتهامها للتحالف العربي - ذوراً وبهتاناً - بشن هجوم على سوق الهنود بمحافظة الحديدة في سبتمبر 2016، إلا أنَّ فريق تقييم الحوادث أكّد عدم صحة إدعاءات "رايتس ووتش".

المتحدث باسم الفريق منصور المنصور قال إنّ قوات التحالف استهدفت اجتماعاً لقيادات حوثية في القصر الجمهوري بالحديدة وفقاً لمعلومات استخباراتية موثوقة، باستخدام قنابل موجهة أصابت الهدف مباشرة، موضحاً أنّ حي سوق الهنود تعرّض لقصف صاروخي بعد ساعة واحدة فقط من قصف قوات التحالف للقصر الجمهوري.

وأضاف: "اجتماع القيادات الحوثية في القصر الجمهوري في الحديدة يجرده من الحماية القانونية للأعيان المدنية، وبالتالي قام التحالف بتنفيذ مهمة جوية على القصر الجمهوري باستخدام قنابل موجهة أصابت أهدافها، وبدراسة تقييم المهمة وتحليل الصور والفيديو تبين أن جميع القنابل سقطت داخل القصر الجمهوري، كما أن نظام التوجيه المركب في القنابل في حال حدوث خلل فني يتسبب في انحرافها عن الأهداف وتعطيل الصاعق لضمان عدم انفجارها، ولو سقطت على حي سوق الهنود محل الادعاء لكان من الممكن إيجاد القنبلة وعرضها في وسائل الإعلام".

وتابع: "بدراسة ما صدر من أخبار وصور تزامنت مع الأحداث في حي سوق الهنود، فإنها تضمنت تعرض الحي لقصف صاروخي من الانقلابيين بعد ساعة واحدة من قصف القصر الجمهوري، باستخدام أكثر من مقذوف، ولم يكن قصفاً جوياً بحسب تقارير رسمية يمنية".

تقرير فريق تقييم الحوادث برّأ التحالف وكشف زيف هذه المنظمات التي تتخذ موقفاً معروفاً في إطار الحرب الجارية، وهي تقف داعمةً وبقوة ليس فقط مع إخوان اليمن ممثلاً في حزب الإصلاح، بل أيضاً للجماعة الإرهابية في دول عديدة.

لا يتوقّف الأمر على "رايتس ووتش"، بل هناك الكثير من المنظمات التي تدعي العمل الحقوقي، بينما تقف داعمةً للإخوان، وعلى رأسها منظمة سام، ففي الوقت الذي تُسطِّر فيه المقاومة الجنوبية بطولات فريدة في التصدي لمليشيا الحوثي في الضالع، وجد الانقلابيون من يدافع عنهم، يرفعون سوياً راية الإرهاب، وهو حزب الإصلاح، ممثلاً في منصات تدعي رفع حقوق الإنسان، شعاراً لها، بينما هي في الحقيقة تنفّذ أجندات إخوانية، ترعاها وتخطّطها إليها دولة قطر.

منظمة سام، إحدى أذرع المشروع القطري - الإخواني، شنّت هجوماً على المقاومة الجنوبية وعلى دولة الإمارات مدعيةً أنّهم يستهدفون المدنيين، وذلك في تقريرٍ أصدرته قبل أسابيع، حاولت فيه المنظمة اللعب على أوتار مختلفة، بالهجوم على كل الأطراف.

الدوحة تستخدم مثل هذه المنابر الحقوقية الزائفة كمنصات للهجوم على التحالف العربي، وتنفيذ أجندة السياسات القطرية المحملة بالكثير من السياسات الإرهابية والأعمال المتطرفة.

تستخدم هذه المنظمات مصطلحات تداعب المشاعر وتلامس مفاهيم ذات طابع إنساني، بيد أنّ ما يتكشّف عن واقع عمل مثل هذه الجهات يكشف أنّها تُستخدم في إطار مشروع سياسي قطري إخواني يغرز المزيد من بذور التطرف والإرهاب.

وكانت الحركة العربية لحماية منظمات حقوق الإنسان، قد رصدت مخالفات جسيمة ‏شابت عمل نحو 18 من المنظمات الحقوقية وتتعارض مع قواعد العمل ‏الحقوقي، وأصدرت قائمة سوداء بالمنظمات التى تقدم غطاءً حقوقياً لتيارات متطرفة منها تنظيم الإخوان، ومليشيا الحوثى، من خلال تقارير مرسلة تفتقد منهجية البحث ‏حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والسعودية والبحرين والإمارات.

وركزت هذه الجهات فى الأساس على انتقاد الأوضاع الحقوقية فى الدول ‏العربية الأربع لصالح قطر المتهمة ‏بتمويل الإرهاب وإيواء عناصره، والتدخل فى سيادة الدول.

وأبرز هذه المنظمات هي مؤسسة الكرامة، وكوميتى فور جيستس، وليبرتى فى بريطانيا، ومبادرة الحرية، وعدالة للحقوق والحريات، وغيرها.

كما سبق أن كشف أحد قادة منظمات حقوق الإنسان التي تمولها قطر، عن أن "مؤسسة قطر الخيرية"، هي إحدى الجهات الرئيسة في تمويل الحراك الفوضوي بالدول العربية تحت مسميات الثورة والنضال وحقوق الإنسان.