عصابات الشوارع المُنظَّمة.. أملاك الناس في قبضة المليشيات

لم تُفوِّت مليشيا الحوثي الانقلابية فرصةً للتربح من أجل تمويل حربها العبثية وإلا وتُقدِم عليها لتطيل من أمد الأزمة ومضاعفة الأعباء على المدنيين.
في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يُقدِم الحوثيون على عمليات نهب وسطو منظمة تنفذها عصابات مسلحة للاستيلاء على السيارات بمختلف أنواعها.
العصابات المسلحة تستخدمها مليشيا الحوثي بهدف إذلال المواطنين والمشايخ الذين لا يوالونها وليسوا فاعلين في دعم الجبهات بالمقاتلين أو بالمال.
وتقوم العصابات باغتصاب الأراضي أو نهب السيارات على مرأى ومسمع من الجميع، وبخاصةً في نقاط التفتيش، إذ يتم توقيف الشخص وحبسه ومصادرة السيارة.
وبعد نهب عناصرها للسيارات سواء من معارض البيع أو من المواطنين، تقوم المليشيات بنزع لوحات أرقامها ومن ثم بيعها أو استخدامها من قبل عناصرها المسلحين.
ورصدت تقارير ميدانية شكاوى لسكان في مناطق سيطرة الحوثي، عن تواطؤ قادة المليشيات حوثية مع هذه العصابات التي تسطو على ممتلكات المواطنين وأراضيهم وسياراتهم، كما يقوم مشرفون حوثيون بتوفير الحماية الكاملة للعصابات.
وتقول المصادر، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، إنّ مليشيا الحوثي تكثّف عمليات النهب لممتلكات المواطنين الذين يقطنون في المناطق التي تسيطر عليها عبر جماعات وعصابات مسلحة.
أما في مناطق التماس مع مناطق سيطرة "الشرعية"، توضح المصادر أنّ عصابات الانقلابيين تشن هجمات منسقة من وقت لآخر للاستيلاء على السيارات وتهريبها إلى مناطق سيطرة الميليشيات لإعادة ترقيمها وبيعها أو استعمالها لمصلحة المجهود الحربي.
وهناك المئات من حالات السرقة الحوثية بالإكراه ضد المواطنين، إذ لا يمر يوم إلا وتتم فيه سرقة ما بين سيارة إلى خمس سيارات، وأغلبها يُسرق من أمام صالات الأعراس أو مجالس العزاء.
أقسام الشرطة في مناطق سيطرة الحوثي ترتكب الشق الثاني من الجريمة، حيث تأخذ بيانات المجني عليه وتقوم بإبلاغ العمليات وأخذ مبالغ مالية من صاحب البلاغ الذي سرقت سيارته وتقييدها ضد مجهول.
وفي الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، استطاعت مليشيا الحوثي جباية أكثر من خمسة مليارات ريال في مناطق سيطرتها مقابل الوثائق المزورة التي تمنحها للسيارات المسروقة أو مقابل نقل الملكيات أو تجديدها.
إجمالاً، استطاع الحوثيون جمع الكثير من الأموال جرّاء الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، وقد كشفت معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، في دراسة بحثية للباحثة إيلانا ديلوزيي، أنّ المليشيات تحصل سنوياً على أكثر من 400 مليار ريال إثر ازدهار اقتصاد الحرب في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من الظروف المعيشية الصعبة.