إقرار إسقاط الولاية بعد الـ 18 في السعودية يتصدر مواقع التواصل

وأثار الهاشتاج "#إقرار _ إسقاط _ الولاية _ بعد _ ال18"، جدلاً كبيراً عبر "تويتر" اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودي، واعتبر البعض أن القرار يخص الرجال وليس السيدات.
وتصدر مقترح إقرار إلغاء الولاية بعد الـ18 مواقع التواصل الاجتماعي، وتعالت مطالب سيدات المملكة العربية السعودية برفع الوصاية عن الفتاة بمجرد بلوغها سن الـ18 عاما، وإسقاط الوصاية عنها، لإعطائها حقوقها في استخراج جواز سفر مستقل والسفر خارج المملكة، ومباشرة حقوقها كشخص بالغ له الحق في التصرف في شئونه دون ولي أمر.
وقال الرجال أنهم معنيين بإسقاط الولاية عليهم لاستخراج أوراقهم الحكومية وتحمل مسئولية عائلاتهم بعد فقدان الأب، معتبرين ذلك القرار بابا يفتح للفتيات للهروب من عائلاتهن، خاصة بعدما شهدت المملكة مؤخرا حالات فرار السيدات، وآخرهن رهف التي فرت من أسرتها بسبب عنف والدها معها، فيما أكدت السيدات أن ذلك القرار يعتبر بابا لهن لفتح آفاق جديدة لهن في مجالات عديدة.
وفي انفراجة للشعب السعودي، ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه الـ18 عاما بدلا من سن الـ21 عاما، ولم تذكر إذا كان القاصر ذكرا أو أنثى، ولكن السيدات اعتبرنها تشمل كلا الجنسين، مواكبةً لنهج المساواة التي انتهجتها السعودية مؤخرا.
وتتضمن دراسة إسقاط الولاية إضافة حكم إلى المادة الرابعة من نظام وثائق السفر، الصادر بمرسوم ملكي عام 2000 بإصدار جواز سفر مستقل للخاضعين للحضانة، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها، ويتم تشكيل اللجنة المسئولة عن دراسة حكم إسقاط الولاية عن القاصر من وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وطالبت اللجنة بمراعاة الأنظمة ذات العلاقة، والأحكام الشرعية، والتعاملات المالية في هذا الشأن، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الصادرة بالقرار الوزاري عام 2014 من أحكام، واقتراح ما يلزم من تعديلات في ضوء الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.