جبايات المليشيات.. ضرائب حوثية تسرق الأموال من جيوب التجار

لا تُفوِّت مليشيا الحوثي الانقلابية أي فرصة لمضاعفة مواردها المالية وتمويل حربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014، إذ أقدمت على فرض جبايات وإتاوات مالية على التجار بمحافظة إب.

مصادر محلية كشفت أنَّ المليشيات أقدمت على فرض جبايات وإتاوات مالية على تجار الخضروات بأهم أسواق الجملة بمدينة إب، وذلك تحت مسمى "الضرائب".

وبحسب معلومات تناقلها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واطلع عليها "المشهد العربي"، فإنَّ المليشيات تستهدف من جمع هذه الجبايات تمويل "المجهود الحربي" لدعم عملياتها القتالية بمختلف الجيهات.

وأشارت المعلومات المتداولة إلى أنّ قيادات حوثية عليا تقف خلف فرض هذه الجبايات مستخدمةً في ذلك قوة السلاح، حيث تطالب التجار بضرائب باهظة وتطالبهم بحق 16 عاماً ما يصل إلى 400 مليون ريال.

وأمام رفض واسع من قِبل التجار للالتزام بهذه التحرُّكات الحوثية، فقد أقدمت المليشيات على اعتقال عددٍ منهم وزجّت بهم في السجون للضغط عليهم وعلى غيرهم لدفع هذه الجبايات.

وتعتمد مليشيا الحوثي على الكثير من السبل غير المشروعة لتمويل حربها العبثية التي أشعلتها منذ صيف 2014.

ومن بين الوسائل الحوثية لتحقيق الأراح المالية كذلك، تجارة المخدرات التي تُحقّق ازدهاراً كبيراً في مناطق سيطرة المليشيات، حيث يُكثِّف التجار الموالون للانقلاب من أنشطة التهريب والتسويق، ما زاد من عدد المتعاطين وباتت بعض المدن الرئيسية أسواقاً مفتوحة للعرض والطلب.

وبحسب تقارير رقابية، فإنَّ تجارة المخدرات تعتبر مصدراً للحصول على ثروات طائلة استفادت منها المليشيات الحوثية في تمويل حربها، إضافةً إلى السيطرة على بعض أتباعها الذين أدمنوا تعاطي مثل تلك المواد الباهظة الثمن، وتقوم تلك المليشيات بتزويدهم بها.

وكانت تقديرات اقتصادية قد بيّنت في وقتٍ سابق، أنّ حجم الأموال المتدفقة فى خزائن الانقلابيين الحوثيين من المخدرات تصل إلى ستة مليارات دولار سنويًّا.