التوسع في تشييد السجون.. تجارة الحوثي الرابحة لابتزاز أهالي المختطفين

في ذمار وحدها تمتلك المليشيات الحوثية 65 معتقلاً بالإضافة إلى 30 سجناَ سرياً يعتبرون مقابر جماعية لا يعرف عنها أحد، هذا ما أكدته مصادر أمنية مطلعة مطلع الشهر الجاري، بالطبع لا تحتاج المليشيات لكل هذا الكم من السجون والمعتقلات غير أنها تتعامل معها على أنها مؤسسات تجارية رابحة بالنسبة إليها، من خلال مضاعفة أعداد المختطفين وابتزاز أهاليهم مالياً للإفراج عنهم، في خطوة تبرهن على صعوبة الأوضاع المالية التي تعانيها العناصر الانقلابية المدعومة من إيران.

ومؤخرا حولت مليشيا الحوثي أحد الحصون التاريخية في مركز محافظة المحويت الى سجن لممارسة إرهابها بحق عشرات المختطفين من معارضيها، إذ يقبع فيه عشرات المختطفين والناشطين والتربويين والسياسيين، يتعرضون فيه لشتى أنواع التعذيب، يأتي هذا بعد ان أمتلئت مراكز الشرطة وإدارات الأمن والسجون بالمختطفين.

وأكدت رابطة أمهات المختطفين باليمن، في تقرير لها أصدرته، اليوم الأحد، أنه إلى جانب سجن مليشيا الحوثي المتخفين قسراً، والقتل تحت التعذيب والمعاملة القاسية والحرمان من الحقوق الأساسية والمشروعة في القانون والدستور، يأتي الابتزاز المالي مضيفاً معاناة جديدة تشمل المختطفين وأهاليهم.

وأضاف التقرير أن عائلات المختطفين والمخفيين قسراً تعرضت للابتزاز منذ لحظة الاختطاف، ما كان سبباً في تدهور وضعها الاقتصادي.

وسرد التقرير مأساة أحد المختطفين، حيث قامت أسرته بدفع مبالغ مالية وصلت إلى 12 مليون ريال يمني (أكثر من 20 ألف دولار)، من أجل إطلاق سراحه، ولم يتحقق ذلك إلا عن طريق التبادل بأسير حوثي لدى القوات الحكومية، بعد مكوث المختطف عامين متنقلاً بين السجون.

وأوضح التقرير أنه "تم رصد قيام مليشيا الحوثي باختطاف أبناء بعض العائلات الغنية لغرض أخذ فدية مالية"، مؤكداً توثيق 563 حالة تعرضت للابتزاز المالي من قبل الانقلابيين مقابل الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي.

وتضطر العديد من الأسر إلى بيع ممتلكاتها والعيش في وضع سيئ بهدف جمع المال وتسليمه إلى الحوثيين من أجل الإفراج عن أبنائها المختطفين بطريقة مخالفة لكل القوانين والأعراف.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن مليشيا الحوثي ترفض الإفراج عن العديد من الحالات، رغم تلقيها أموالا هائلة من أسر المختطفين، فيما أفرجت عن معتقلين آخرين كان الحظ يقف في صفهم بعد أن دفعوا فدية الخروج من المعتقل".

وأوضحت المصادر أن السجناء يتعرضون للإهانات المتواصلة من قبل سجانيهم الذين يمارسون سياسة التجويع بحقهم ومنع إدخال الغذاء والدواء والمبالغ المالية لهم، وقالت المصادر إن عناصر الميليشيات يمنعون السجناء من دخول دورات المياه لقضاء الحاجة، كما يمنعون الكثير من أسرهم وأهاليهم من زيارتهم.

وأضافت أن الكثير من السجناء مصابون بعديد أمراض، وبعضهم يصارعون الموت، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة الخطيرة بينهم، نظراً للإهمال الطبي المتعمد من قبل سجانيهم.

وبينت المصادر أن عناصر ومشرفي الميليشيا يقومون بمصادرة ملابس المختطفين والفرش الخاص بهم، كما يتعمدون إهانة بعض المختطفين أمام زائريهم في شباك الزيارات.

وأشارت المصادر إلى أن الميليشيات قامت، مؤخراً، بإخفاء عدد من المختطفين وأودعتهم في سجون انفرادية خفية، ونقلت الكثير منهم إلى جهة غير معروفة.

وكانت العديد من المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية قد استنكرت الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق المختطفين الذين واجهوا العديد من أصناف التعذيب والقمع.

وقبل نحو أسبوعين، قضت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء بإعدام 30 معتقلا لدى الانقلابيين.

وأدت هذه الأحكام الحوثية الباطلة وغير القانونية إلى موجة من التنديد الإقليمي والدولي، وسط سخط شعبي كبير من الانتهاكات التي يقوم بها الانقلابيون في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرتهم.

ويقبع نحو 10 آلاف مختطف يمني، بينهم 12 صحافياً، في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، حيث يلاقون فيها معاناة شديدة تتنوع بين الضرب المبرح والتعذيب، ورفض الميليشيا نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، ومنع الدواء والغذاء عنهم، وحرمان أسرهم من زيارتهم.

وتوفي نحو 150 مختطفاً في سجون الميليشيا الحوثية، منذ اجتياحها لصنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.