تجّارٌ في مرمى الحوثي.. خزائنٌ يستبيحها إرهاب المليشيات

لا تتوقّف المليشيات الانقلابية عن الجرائم التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر وتطال حياتهم بشكل مروِّع، في مسعى حوثي مباشر لإطالة أمد الحرب بغية تحقيق أهدافهم القائمة على سياسات وأجندات متطرفة.

في تحرُكات جديدة، أقدم عشرات العناصر من المليشيات، وهم مدججون بالأسلحة، على مداهمة منازل التجار في مناطق مختلفة بصنعاء، وأحدثوا أعمال نهب وسرقة واسعة، قُدِّرت بعشرات الملايين من الريالات.

لم تتوقّف المليشيات الحوثية عند هذا الحد، بل قامت بممارسة سياسة الترهيب الحاد ضد معارضي ممارساتها الإرهابية، حيث أطلق عناصرها النيران على نجل أحد التجار لرفضه فتح خزانة والده، قبل أن يفتحوها بالقوة ويخطفوا الشاب المصاب إلى جهة مجهولة.

ودائماً ما تشن المليشيات الحوثية الكثير من الممارسات ضد التجار في مناطق سيطرتها، بغية جني أكبر قدرٍ من الأرباح وتمويل حربها العبثية المستمرة منذ صيف 2014.

وأقدمت المليشيات في وقتٍ سابق، على تعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها.

وعدَّل الحوثيون، قانوني الضرائب والزكاة وغيَّروا شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.

قانون المليشيات صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح، "كبار المكلفين" من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، و"متوسطو المكلفين" الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، و"صغار المكلفين" من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.

"كبار المكلفين" كان عددهم وفقاً للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل تضاعف إلى أكثر من 25 ألف مُكلف.

وكانت تقارير رقابية قد كشفت في وقتٍ سابق، أنّ المليشيات حقَّقت إيرادات ضريبية العام الماضي تجاوزت أربعة مليارات و700 مليون ريال، يجني من ورائها الحوثيون أموالاً طائلة، بالإضافة إلى استخدامها في تمويل الحرب.