الحوثيون والخدمة القهرية.. كيف جنّدت المليشيات أصحاب المطاعم في مناطق سيطرتها؟

لا تفوِّت مليشيا الحوثي الانقلابية فرصةً لتكبيد أعباء المواطنين بإجراءات وممارسات تزيد من المأساة المروِّعة الناجمة عن الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون منذ صيف 2014.

المليشيات (الموالية لإيران) عاودت من جديد التصعيد من حملات النهب والابتزاز في حق ما تبقى من القطاع الخاص في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، شاملةً هذه المرة قطاع المطاعم ومقاصف الوجبات الخفيفة والمقاهي وغيرها من المنشآت الاقتصادية الصغيرة.

ونقلت تقارير ميدانية شكاوى أصحاب مطاعم ومقاهٍ ومقاصف في صنعاء من إجبار المليشيات الحوثية لهم على دفع مبالغ مالية طائلة كإتاوات وجبايات مالية تحت أسماء عدة كالضرائب الإضافية والمجهود الحربي.

المليشيات تُجبر أصحاب المطاعم كذلك على تقديم مختلف وجبات الطعام لطلاب بعض المراكز الصيفية، وعناصرها المنتشرين في كثيرٍ من الأماكن القريبة من تلك المطاعم، ولأسر قتلى المليشيات الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات القتالية.

وكانت المليشيات قد فرضت منذ منتصف الأسبوع الماضي، على مالكي المطاعم الكبيرة والمتوسطة والمقاهي إتاوات جديدة وغير قانونية، حيث ظهر عناصر حوثية على متن أطقم عسكرية ومدنية جابوا عدداً من شوارع صنعاء مستهدفين أصحاب المطاعم والمقاهي.

المليشيات فرضت على مُلاك تلك المنشآت من خلال حملتها إتاوات جديدة على رأسها ما سُمي بضريبة المبيعات، حدَّدت قيمتها بقدر الأرباح التي تحصل عليها تلك المنشآت الصغيرة.

ومؤخراً، أقدم عشرات العناصر من المليشيات، وهم مدججون بالأسلحة، على مداهمة منازل التجار في مناطق مختلفة بصنعاء، وأحدثوا أعمال نهب وسرقة واسعة، قُدِّرت بعشرات الملايين من الريالات.

لم تتوقّف المليشيات الحوثية عند هذا الحد، بل قامت بممارسة سياسة الترهيب الحاد ضد معارضي ممارساتها الإرهابية، حيث أطلق عناصرها النيران على نجل أحد التجار لرفضه فتح خزانة والده، قبل أن يفتحوها بالقوة ويخطفوا الشاب المصاب إلى جهة مجهولة.

وأقدمت المليشيات في وقتٍ سابق، على تعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها.

وعدَّل الحوثيون، قانوني الضرائب والزكاة وغيَّروا شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.

قانون المليشيات صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح، "كبار المكلفين" من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، و"متوسطو المكلفين" الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، و"صغار المكلفين" من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.