إكرامية المملكة لقوات الجيش تحت رحمة سماسرة الصرف في مأرب

تواصل اللجان المتعهدة بصرف الإكرامية السعودية في محافظة مأرب، عرقلة وعملية المماطلة في الصرف لمنتسبي الجيش، من حيث العمل وفق مسارات وخطط غير منظمة لعملية الصرف، ونقص كبير في لجان الصرف، إضافة إلى عمليات ابتزاز ممنهجة تتخذها من أجل التسليم.

عمليات بيع وشراء وابتزاز مقابل الحصول على حقك، يقوم بها سماسرة يعملون حراسة لتنظيم لجان الصرف، فمقابل أن تتجاوز طابور إلى طابور ثاني وربما ثالث، عليك أن تبحث عن أو تسأل كيف سأتمكن من ذلك؟ وهو الأمر الذي ليس بالصعوبة فسرعان ما قد تجد من يسهل لك الدخول مقابل مبلغ مالي لتستلم الإكرامية التي هي في الأصل راتبك.

هذا الأسلوب من الابتزاز يثبت أن عملية المماطلة والتلاعب بعملية الصرف من قبل شركة الصرافة المتعهدة بالصرف، من أجل استثمار المبالغ منذ أشهر، يضاف إليه عملية احتيال ونصب واسعة أيضا من قبل اللجان نفسها.

ويقول أفراد في الجيش أن لهم مدة تزيد عن ثلاثة إلى أربعة أيام وهم يذهبون إلى طوابير الانتظار، حيث يقفون منذ بدأ عملية الصرف صباحا وحتى المساء لكن دون جدوى.

وأضافوا في لقاءات خاصة مع "المشهد العربي" أنهم بعد ساعات طويلة من الانتظار والوقوف في الطوابير يضطرون للذهاب والعودة مجددا في اليوم التالي، غير مدركين بأن هناك عملية تلاعب كبيرة بعملية الصرف وأن وقوفهم في الطابور ليس إلا صورة في الظاهر فقط، فيما الآلاف الذين لهم علاقات باللجنة أو الحراسة المرافقة لها أو حراسة المقر الذي يتم فيه الصرف، يدخلون ويستلمون ويذهبون في ظرف نصف ساعة مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح بين 20 إلى 50 ألف ريال.

ويؤكد (ع.م) جندي، قيامه مع أربعة من زملائه بدفع مبلغ 100 ألف ريال لأحد أفراد الحراسة المتفق مع لجنة الصرف مقابل إدخاله من بوابة مقر الصرف، وتقديمه على الصف الذي يبلغ عدد المنتظرين فيه أكثر من 200 شخص.

وأوضح: "ذهبت مع أربعة من زملائي في الساعة الرابعة فجرا يوم الجمعة إلى مقر إحدى لجان الصرف، وكان هناك طابور يقف فيه أكثر من 200 شخص عند البوابة الخارجية ولم يسمح لنا بالدخول".

وأضاف "انتظرنا حوالي ساعتين في الطابور على أمل أن اللجنة لن تتوقف عن عملية الصرف قبل الساعة الثامنة بحسب ما أكدت، لكن ونحن واقفين في الطابور كان يأتي الكثيرون ونراهم يقفون معنا دقائق ومن ثم يختفون ويخرجون وقد استلموا، فسألت أحدهم كيف استلم وهو جاء بعدي، فقال لي: الدفع مقابل الاستلام بدلاً من الوقوف في هذه الطوابير".

ويضيف " فكرت في الأمر خصوصا بعد قيام ضابط أمن المقر الذي تسلم فيه الإكرامية بصرف الواقفين في الطابور قبل ساعة من موعد انتهاء الصرف بحجة توقف اللجنة، رغم تأكيد أشخاص في الداخل بأن اللجنة لا زالت تصرف" موضحا "حينها فكرت بالذهاب إلى أحد هؤلاء السماسرة وحدثته بالأمر، فقال لي انتظر دقائق وذهب إلى الضابط، ومن ثم عاد بعد دقيقة يقول من 20 ألف ريال على الواحد وتفضلوا بالدخول".

وتابع في حديثه لـ"المشهد العربي": رافقنا الجندي أنا وزملائي الأربعة إلى الداخل حيث كان يصطف العشرات في طابورين للانتظار، وقال أعطوني سندات الصرف وتعالوا بعدي حتى بوابة الغرفة التي تجلس فيها لجنة مطابقة البيانات وقال قفوا وراء بعض في مقدمة طابور يقف فيه أكثر من 150 شخص منتظرين دورهم بعضهم له منذ ساعات مغرب اليوم الأول.

وأردف قائلا: دخل الجندي وعاد إلينا بعد دقيقة وقال لنا أدخلوا وتمت المطابقة وتوقفت اللجنة عن العمل، ومن ثم دخلنا إلى لجنة تأكيد البيانات، فوجدنا بانتظارنا طابور آخر، وقال للحارس الآخر معي هولاء فقط أدخلهم، فدخلنا وتم التأكيد والأمر بالصرف، وتوقفت اللجنة هي الأخرى عن الصرف وسط حالات من عدم الرضاء والسخط التي تبدو على وجوه الأشخاص الواقفين في الطابور منذ اليوم السابق.

وأكد "ذهبنا بعد ذلك للاستلام وكل ذاك حدث في نصف ساعة مقابل دفع رشوة أو مبلغ مالي، فيما الأشخاص الذين لا يعرفون أحدا أو ينتظرون هذا الراتب ولا مجال لديهم لدفع رشوة لأنهم قسموا المبلغ على ديون تنتظرهم، يظلوا يتابعون يوما إثر يوم ولا جدوى.

ودفع (ع.م) - وفق ما يقول - بعد استلامه رواتبه مبلغ 20 ألف ريال، أضاف إليه زملائه الأربعة مبلغ 80 ألف ريال، للجندي الذي سوف يتقاسمها مع ضابط المقر وأعضاء لجنة الصرف بعد الانتهاء من عملية الصرف، والتي من المؤكد أن يكونوا جمعوا مبالغ طائلة.

ويقول معظم الذين استلموا الإكرامية أنهم لم يتسلموا بتلك السهولة إلا بعد دفع مبالغ مالية، منهم من يؤكد لـ"المشهد العربي" قيامه بدفع 20 ألف ريال وبعضهم 30 ألف ريال وآخرين من 50 ألف ريال، وذلك حسب الازدحام، فكلما كانت عملية الازدحام أكبر كان مبلغ المبايعة أكبر.

ويأتي ذلك وسط عملية ممنهجة تصاحب عملية صرف الإكرامية التي تعتبر في الأصل هي ثلاثة رواتب متأخرة للربع النهائي من العام 2017م، وعملية تماطل من قبل لجنة الصرف المكلفة من قبل شركة الصرافة المتعهدة بالصرف والذي تتخذ من المماطلة والتسويف عملية للربح والمتاجرة في عملية الصرف، إضافة إلى عملية ابتزاز واسعة تقوم بها.