تفجير منازل اليمنيين.. انتقام حوثي يطال الحجر والبشر

حينما تفشل المليشيات الحوثية في مواجهة القوات العسكرية على الأرض فإن البديل يكون دائما اللجوء إلى القصف البعيد والذي دائما ما يعد أداة انتقام تطال الحجر والبشر في آن واحد، وبالتالي فإن المليشيات تتوسع في ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم الذي يضمن إلحاق خسائر كبيرة بالمدنيين، ومن ثم إطالة أمد الصراع أطول فترة ممكنة.

في خضم المعارك التي خاضتها المليشيات الحوثية قبل أشهر قليلة أمام قبائل حجور، تقلت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، فلجأت إلى قصف وتفجير المنازل التي تقابلها، كأداة لتركيع القبائل التي لقنتها دروساً عدة في فنون القتال، قبل أن تكون خيانة الإصلاح حاسمة في انتصارها بالمعركة.
بحسب إحصائية أوليه نشرتها الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل والتي تأسست قبل أيام، فإن المنازل التي فجرتها و نهبتها مليشيا الحوثي في منطقة حجور بمحافظة حجة بلغت نحو546 منزلا، مؤكدة أن تلك الأرقام تبرهن على أن ميليشيا الحوثي الانقلابية ترتكب جرائم حرب ضد الإنسانية.

أكدت رئيسة الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أم الحسن الحاج، “إنه لا يخفى على احد ما يتعرض له الوطن من جرائم وانتهاكات من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية في المحافظات التي تسيطر عليها بصورة شبه يومية ومن تلك الانتهاكات تفجير منازل المناوئين لها والمعارضين لأفكارها وتهجير أصحاب المنازل ونهب ممتلكاتهم حتى أصبحت ظاهرة وسمة للمليشيات.

وأشارت الحاج الى أن فكرة إنشاء الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل تمخضت من معانا الضحايا ومجموعة من الناشطين والحقوقيين بهدف إظهار بشاعة جريمة تفجير المنازل ومدى الأضرار المادية والاجتماعية والنفسية الناتجة عن ذلك، والسعي لتعويض المتضررين وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم المحلية والدولية.

وأضافت الحاج أن تفجير المنازل من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية تعتبر جريمة حرب بحق الإنسانية تحرمها كافة الشرائع والقوانين الدولية، لافته إلى أن تلك الجرائم التي ترتكبها المليشيات الانقلابية بحق المدنيين لم تلاقي أي اهتمام من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.


فجرت مليشيا الحوثي منذ بداية انقلابها على السلطة الشرعية، مئات المنازل في مختلف محافظات الجمهورية أبرزها في صنعاء وصعدة وحجة وعمران وتعز وإب والضالع والبيضاء، إضافة إلى تفجيرها لعشرات المساجد والمدارس ومبان حكومية ومدارس لتحفيظ قرآن.

وكانت ورقة بحثية عرضت مؤخرا، في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعنوان "تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي"، أكدت أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، من تفجير منازل المخالفين لها، يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، وإرهاب وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم.

واعتبرت عملية تفجير منازل المخالفين سياسياً ومذهبياً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً، من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً، كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم.
ووثق تقرير للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تفجير الميليشيا 898 منزلاً وممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة في 21 محافظة، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر 2014 وحتى 31 أكتوبر 2018، وأوضح أنه تحقق من مسؤولية الميليشيا عن تفجير 898 ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها 753 منزلاً سكنياً و45 مسجداً وداراً للقرآن و36 مدرسة ومرفقاً تعليمياً.

ويعد تفجير منازل المخالفين للمليشيات الحوثية سياسيّاً ومذهبيّاً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريّاً؛ من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً؛ لكونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم.