خامنئي يوسع نفوذه بالجيش الإيراني.. إلى ما يسعى؟

سلط تقرير إخباري، الضوء على تصديق إيران على وثيقة استراتيجية جديدة للحد من وقوع الجرائم والمخالفات في القوات المسلحة، ومدى علاقة هذه الوثيقة بما اعتبره التقرير تعاظم نفوذ وسيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي، على المؤسسة العسكرية الإيرانية.

ورأت صحيفة ”كيهان لندن“ في تقريرها، أن ”تصديق إيران على هذه الوثيقة سيزيد من نفوذ وسيطرة هيئة العقيدة السياسية ومكاتب تمثيل المرشد في الوحدات العسكرية، خاصة أن قادة الجيش والحرس الثوري يتم تعيينهم مباشرة بأمر من خامنئي“.

وأفادت بأن ”الوثيقة تضمنت التعاليم اللازمة المستمدة من التعاليم الدينية للحد من وقوع الجرائم بين صفوف ضباط وأفراد القوات المسلحة الإيرانية، وذلك عن طريق رقابة الحوزات التمثيلية للمرشد وهيئة العقيدة السياسية على هذه المؤسسة“.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مدير إدارة الحد من وقوع الجرائم والعفو بهيئة القضاء العسكري للقوات المسلحة، رمضان علي صالحي، حول التصديق على هذه الوثيقة، حيث أكد ”وجوب عقد صلات تربط رجال الدين بقادة القوات المسلحة قبل الجنود، بهدف نقل التعاليم الدينية إليهم لا سيما المعنية بالحد من ارتكاب الجرائم“.

وكان صالحي قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“ أمس السبت، إن ”بعض القضايا التي تصل لهيئة القضاء العسكري للقوات المسلحة تحمل جانبًا فقهيًا، ويمكن هنا تدخل هيئة العقيدة السياسية لمساعدة مرتكبي الجرائم من العسكريين“، مضيفًا أنه ”لا يجوز ترك السجناء العسكريين وحدهم، بل يجب إرسال مكاتب تمثيل الولي الفقيه في المؤسسات العسكرية للسجون والزنازين العسكرية ضمن عملية إعادة تأهيل المدانين“.

وعلّقت الصحيفة على تصريحات صالحي، قائلة، إن ”ما لم يشر إليه هذا المسؤول ضمن قائمة جرائم أفراد القوات المسلحة هي جرائم التجسس، التي كان آخرها ما أعلنته وزارة الاستخبارات الإيرانية عن اعتقال 17 شخصًا يعملون في مراكز حساسة بالقوات المسلحة وغيرها من الهيئات العسكرية بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة“.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات سابقة منسوبة لصالحي ذكر فيها، أن ”الهروب من الخدمة العسكرية وحوادث الضرب المتعمد والجرائم المالية واستغلال النفوذ وإضرار المال العام تُعد أكثر الجرائم رواجًا بين أفراد القوات المسلحة في إيران، حيث تختلف هذه الجرائم للعسكريين من محافظة لأخرى“.