شرعية لصوص!

حضرموت على صفيح ساخن بلا كهرباء، وتجري من تحتها أنهار الثروة إلى مستقَر لها في جيوب لصوص ما يسمى بالشرعية اليمنية، بينما السلطة المحلية كأنها وكيل فقط لتلك الشرعية، وهي تعلم علم اليقين أنها شرعية لصوص وملعنة، ولا يرجّى منها خير .

 وعلى ناصية أخرى تقف ما تسمى بكتلة حضرموت البرلمانية في مجلس نواب اليمن المنتهي الصلاحية، الفاسد، المدمر ، الشريك في كل ما حل بالجمهورية اليمنية السابقة من ويلات وخراب في ظل استبدادية علي عبدالله صالح.

بلا مزايدة على أحد، من هؤلاء أو هؤلاء، أليس في مقدور السلطة المحلية ولا سيما المحافظ أن يكون شفافاً مع شعب يحاربونه بالخدمات وينهبون ثرواته، بمسمى السيادية، فبدلاً من أن يتلقى الصدمات نيابة عن تلك الشرعية اللصوصية التي هي أولى بها، أو أن يطالبه الشعب بالاستقالة، لماذا لا يستمد قوته من شعبه، ويقلب الطاولة على من أحالوا حضرموت وسلطتها المحلية إلى حال أشبه بحال الأيتام على موائد اللئام؟

أ و ليس في مقدور أعضاء ما يسمى بالكتلة البرلمانية ألا يكونوا شهداء زور برلماني باستمرار عضويتهم المنتهية المفعول، فيتخذ من تبقى منهم بالإجماع أو الأغلبية خطوة اصطفاف مع ناخبيهم السابقين، فيتبرؤوا من مجلس مسخ كهذا، لكن ليس على طريقة تعليق العضوية كما فعل نائب رئيس المجلس المحسوب منصبه زوراً على حضرموت، ويقضي به لصوص الشرعية اليمنية أوطاراً؟

لماذا تشكو السلطة المحلية قلة حيلتها ومن تحتها تجري أنهار الثروة التي لو اتخذت موقفاً بدعم شعبي، لأضيئت شعاب حضرموت ووديانها، بدلاً من أن يشتوي مواطنوها في بيوتهم الإسمنتية في صيف مجنون كهذا؟

ولماذا يشكو أعضاء تلك الكتلة ويحملون حكومة اللصوص إياها المسؤولية التي هي أكبر من شرعيتها، وفي مقدورهم أن يسهموا في تغيير المعادلة، لا بمظاهرة ولا معركة بالأسلحة الثقيلة، ولكن باصطفاف أخلاقي مع شعب متسامح مع من كانوا ومن لازال منهم عوناً للشرعية إياها منذ 94؟

لا يهم تلك الشرعية وتلك الحكومة اللصوصيتان شيء مما تعانيه حضرموت ولا غيرها، فالنفط هو المهم، وإذا ما عندكم مازوت، شغلوا الكهرباء بمياه الصرف الصحي!

لحظة مناسبة ليقترب الكل من الكل، وينأوا بحضرموت عن أن يواجه الشعب فيها سلطة من أبنائه، لكن إن اختارت السلطة اصطفافاً آخر يبرر للشرعية عبثها، أو مالت إلى أساليب امتصاص الغضب بشحنة إسعافية (take away)، ريثما تهدأ العاصفة - كما يبرر نائب رئيس وزراء اللصوصية المحسوب منصبه على حضرموت لشرعنة الخراب - فإن أس المشكلة ليس في توفير المازوت والديزل من عدمه، وإنما في اتخاذ حضرموت قراراً تاريخياً بفك الارتباط الإداري عن حكومة لصوصية وشرعية لم تعد لها شرعية، وعندئذ ستقول حضرموت كلمتها، ويصغي إليها الآخرون الذين سيدعون مشاغلهم ويتقاطرون إلى المكلا، بدلاً من أن تذهب إليهم "قطيرة" حضرموت إلى حيث هم، متكئين على أرائك من نفط الضبة وغاز بلحاف!