قائمة الحوثي السوداء.. ضغوطٌ على التجار تموِّل حرب المليشيات

لا تُفوِّت مليشيا الحوثي الانقلابية أي فرصة من أجل تعزيز مواردها وتجميع أكبر قدر ممكن من الأموال من أجل تمويل حربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014.

وفي تحرُّك حوثي جديد، تعتزم المليشيات الموالية لإيران إصدار قائمة سوداء جديدة تضم أسماء رجال أعمال ومستثمرين وشخصيات اجتماعية، ناشطة في المجال التجاري والعقاري، تمهيداً للاستحواذ على ممتلكاتهم في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

مصادر مطلعة، كشفت لصحيفة الخليج، اليوم السبت، أنَّ القائمة التي تعتزم مليشيا الحوثي الإعلان عنها قريباً، ستصدر في صيغة حكم قضائي وهو الغطاء الذي دأبت جماعة الحوثي على استخدامه للنيل من خصومها، سواء من المناهضين للانقلاب أو من قياداتها المتحفظة على بعض انتهاكاتها وأدائها في إدارة الشؤون العامة كسلطة أمر واقع.

وتقول الصحيفة إنَّ مليشيا الحوثي تستغل سيطرتها على أجهزة النيابة والقضاء في صنعاء، لتمرير مخططات تستهدف في حقيقتها إيجاد موارد مالية جديدة، عن طريق نهب الممتلكات الخاصة، بعد استكمالها نهب الممتلكات العامة.

كما تستخدم المليشيات الأجهزة والمؤسسات الرسمية لشرعنة عمليات النهب والاستيلاء والسرقات المنظمة والمبرمجة لأموال وممتلكات المواطنين.

ومن أهم هذه الأجهزة المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة، إضافة لوزارات التجارة والأوقاف والشئون الاجتماعية والتي تدار عبر عناصر من المليشيات أو موالين للميليشيات والذين تم تعيينهم في هذه الأجهزة خلال السنوات الماضية.

وتمارس المليشيات الحوثية العديد من الضغوط على التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من أجل تحقيق مكاسب مالية لدعم مشروعها الطائفي.

وزادت هذه الضغوط في الآونة الأخيرة، وهو ما تسبب في تراجع نسبة الأجور، سواء بما في ذلك التجار الذين أعلنوا ولاءهم للمليشيات الانقلابية.