التنقل بين الشمال والجنوب

لست من الميالين إلى تصنيف المواطنين إلى مناطق أو جهات أو هويات، أو ثنائيات نمطية بما في ذلك ثنائية الشمال والجنوب، ومن ثم يأتي الموقف الثابت الرافض لأي إساءة تجاه أي إنسان على أساس انتمائه المناطقي أو القبلي أو الجهوي أو الجغرافي أو الوطني، ما لم يكن متهما باقتراف جرائم يتم إثباتها من خلال أجهزة البحث والتحري المتخصصة والمحايدة، لكن الموضوع الذي سأتناوله هنا له علاقة بحالة قد تبدو في مظهرها جهوية أو إقليمية بينما يكمن جوهرها في الصراع الدائر في اليمن بين طرفي الحرب ومن ثم الجغرافيا التي يتشبث بالسيطرة عليها كلٌ من الطرفين وما يترتب على هذه الثنائية من مضاعفات يتعمد البعض تجاهلها والقفز عليها لأغراض حزبية ومصلحية، تفتقد في معظمها للمعايير الأخلاقية والقانونية وحتى السياسية والوطنية.
أتحدث عن عملية التنقل بين المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، والتي تشمل معظم محافظات الشمال (الجمهورية العربية اليمنية حتى العام 1990) والمناطق التي تسيطر عليها الشرعية ومعها قوات المقاومة الجنوبية وشركاء التحالف العربي والتي تشمل كل الجنوب، (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حتى العام 1990م).
* * *
نجحت وسائل الإعلام المظللة ابتداءً بالمسيرة وانتهاءً بالجزيرة في ترويج فكرة ترحيل المواطنين الشماليين من عدن وأضافت من عندها أن الحزام الأمني والمجلس الانتقالي الجنوبي هما من يقوم بذلك رغم التصريحات والبيانات الرسمية المعلنة من الجهتين التي تدين هذه الممارسات وتدعو إلى محاسبة من يقومون بها، مع علمنا أن هناك حالات فردية جاءت كردود فعل لبعض الممارسات التي عبر أصحابها عن ابتهاجهم بجريمتي مركز شرطة الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء وما ترتب عليها من فقدان أكثر من 67 شهيداً على أيدي مجرمي داعش والحوثيين.
لكن لنعد إلى نقطة البداية، ونؤكد أن هذه الممارسات مدانة بكل مستويات ومفردات الإدانة، سواءً مارسها أفراد، أو جماعات تتقمص قمصان غيرها، وقد كشف رئيس دائرة الشباب في المجلس الانتقالي الجنوبي الأخ سالم ثابت العولقي، أن معظم هذه الحوادث جرت في المناطق التي تسيطر عليها قوات الحراسة الرئاسية في دار سعد والمنصورة ونواحيهما.
لكن دعونا نناقش الأمر من زاوية أخرى وهي موضوع التنقل بين منطقتي النزاع
وهذا ما سأتناوله في منشور لاحق