بتنامي ظاهرة غلق وسائل إعلامية.. هكذا يعدم أردوغان حرية الصحافة بتركيا

تمعن الحكومة التركية برئاسة رئيس الدكتاتورية التركية رجب طيب أردوغان، في عدائها للصحافة ووسائل الإعلام التي لا تتماشى مع سياساتها، وتعتمد الأحكام القضائية والقضاء المسيس غير المستقل، كسلاح تشهره في وجه الإعلام الحر لإسكات الأصوات الناقدة لسياساتها.
ولاحظ الصحفي المستقل هايرى تونك قيام السلطات التركية بحظر موقعه الإخباري "جازيت فيرسود" لأول مرة فى 18 يوليو السابق، وهي خطوة متوقعة في ظل تنامي حملة القمع وإغلاق المواقع التي تكشف فساد النظام الحاكم في تركيا، بحسب موقع المونيتور الأمريكي، الذي سلط الضوء في تقرير له حول تنامي ظاهرة غلق المواقع المعارضة على يد سلطات أردوغان.
تونك كان يدير منصة الأخبار الخاصة به لمدة عام تقريبًا مع فريق من خمسة محررين و15 مساهمًا، كواحد من المواقع الإخبارية العديدة التي تم إنشاؤها لسد فجوة التغطية الإخبارية التي نتجت عن إغلاق ما يقرب من 200 منصة إخبارية منذ مسرحية انقلاب يوليو 2016، وهو الحدث الذي استثمره إردوغان في إطلاق أكبر حملة قمع في تاريخ تركيا الحديث.
تونك قال لـ "المونيتور" إنه فوجئ بالإغلاق، لأن لا أحد من السلطات التركية أخطره قبل حظر الموقع، لافتا إلى أنه تلقى أمرا قضائيا بشأن مواد محددة من شأنها أن تؤدي إلى تساؤل قانوني إذا لم تتم إزالتها من الموقع، ويثير القضاء التركي الكثير من علامات الاستفهام حول مدى استقلاليته بسبب رضوخه في الكثير من أحكامه لرغبة الديكتاتور أردوغان.
تونك قال "نحاول عدم تحدي تلك الطلبات لأننا منفذ إخباري صغير"، مضيفًا "هل هذا يعني الامتثال لإزالة المحتوى؟ ليس صحيحًا. فإذا قرأ شخص واحد المحتوى الخاص بنا، فسوف يجده محتوى قويا. يمكنك من خلاله الحصول على المعلومات".
وبعد الحظر الفعلي بنحو أسبوع، تلقى تونك وفريق التحرير التابع له أمرًا قضائيًا في 25 يوليو الماضي، يحظر موقعه بالإضافة إلى 135 موقعًا إلكترونيًا آخر وبعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. الرابط الوحيد بين هذه المواقع هو الخط الواضح في معارضة تسلط إردوغان وفضح فساد نظامه."تونك" رد على قرار الحظر ببساطة عن طريق تغيير عنوان موقعه الإلكتروني من .com إلى .net واستمر في تغطيته الإخبارية اليومية، وتوصيل الحقائق للمواطن التركي. وعلق على قرار الحظر قائلاً "اعتدنا على العمل في ظل هذه الظروف بعد أن عملت في العديد من المؤسسات الإخبارية التي أُغلقت بموجب أحكام قضائية".
أضاف "يجد المجتمع التركي دائمًا طريقة لتخطي هذه العقبات"، وأضاف "إذا نظرت إلى حالة الطوارئ (التي تم فرضها بعد مسرحية الانقلاب)، فقد تم بموجبها إغلاق العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية إلا أنهم وجدوا مجالات جديدة لنشر الأخبار".
تابع "هذا القرار القضائي الجديد لحظر موقعي وغيره من المواقع، يمكن أن يكون له تأثير على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد، سوف يجد الناس في تركيا وسيلة للحصول على الأخبار". قانون الحظر وفقاً للمونيتور، هذا الحظر جاء بعد أن نشر مركز (SETA) للدراسات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، الذي تموله الدولة التركية تقريراً مطلع يوليو الماضي، يتهم وسائل الإعلام الأجنبية بالتحيز في تغطيتها باللغة التركي.
وتم سن قانون جديد يفرض الحصول على تراخيص صادرة عن الدولة لخدمات البث عبر الإنترنت والإذاعات المختلفة عبر الإنترنت في البلاد الشهر الماضي، ما أثار الغضب بين المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حرية التعبير الذين يرون أن مساحة أصوات المعارضة في البلاد تتقلص بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.
16 يوليو الماضي، أمرت المحكمة بحظر المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمنظمات والأفراد المعارضين للرئيس التركي رجب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية بموجب المادة 8 أ من القانون رقم 5651، التي تدافع عن "الحق في الحياة والأمن القومي وحماية النظام العام".
كان من بين هذه المواقع، موقع "بيانيت" الإخباري المستقل، إلا أن محكمة تركية ألغت قرار الحجب عنه، أمس الخميس، وأبقت على حجب نحو 135 موقعا آخر معارض، بذريعة "حماية الأمن القومي والنظام العام". ومن بين حسابات "تويتر" الفردية المدرجة في الحظر حساب Oya Ersoy ، وهي عضوة عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في البرلمان التركى، إرسوى علقت على حظر حسابها قائلة: "إن استخدام التعديل القانوني ضد وسائل الإعلام والأصوات المنشقة غير دستوري، وقد اتخذت بالفعل إجراءات قانونية ضد أمر المحكمة.
أضافت: "هذا انتهاك صارخ للدستور، ليس فقط بسبب حرية التعبير، ولكن أيضًا لأن لدي حصانة برلمانية. لا يمكن إغلاق حساباتي بهذه الطريقة، إن القضاة تصرفوا تصرفا غير عادل بالموافقة على الحظر دون تقديم أي سبب قانوني أو دليل على وجود نشاط إجرامي". إرسوي أشارت إلى أن محكمة السلام الجزئية الثالثة في أنقرة قد نفذت الأمر بناءً على طلب من القيادة العامة لقوات الدرك التركية، وهي قوة الشرطة الريفية في تركيا.