تخبُّط الشرعية والقرارات التصعيدية.. رصاصة إخوانية على اجتماع الرياض

في خطوة تصعيدية جديدة للشرعية، ممثلة في الجناح الإرهابي المسيطر على دوائر اتخاذ القرار بها (حزب الإصلاح الإخواني)، أصدر وزير الداخلية أحمد الميسري عدداً من القرارات تضمّنت تغيير قادة أمنيين، في مناطق الجنوب.

مصادر إعلامية كشفت اليوم الأربعاء، أنّ القرارات الصادرة عن الميسري تضمّنت تكليف سليمان ناصر سليمان الزامكي قائداً لقوات الأن الخاصة لمحافظات عدن ولحج وأبين والضالع، وتكليف حسن محمد شكري بإدارة شرطة محافظة لحج، وتكليف ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة عدن، وعزل اللواء شلال علي شائع من منصبه كمدير لشرطة محافظة عدن وإحالته للتحقيق.

الخطوة التي أقدم عليها "إخوان الشرعية"، وإن كانت غير معلنة بشكل غير رسمي، تحمل الكثير من الانتهاكات، أولها أنّ صدرت من شخصٍ غير منوط به اتخاذ مثل هذه القرارات.

الجانب الأهم في المشهد يتمثّل في التصعيد الذي تصر هذا الجناح الإرهابي المخترِق لـ"الشرعية" على ارتكابه للهدنة المعلنة بشأن أحداث عدن، والتحضير لاجتماع يُعقد في العاصمة السعودية الرياض لحل الأزمة عبر الحوار، وهو ما وافق عليه المجلس الانتقالي منذ اللحظة الأولى.

تضاف هذه الخطوة التصعيدية، إلى سوابق شبيهة تمّت في الساعات الماضية، يُنظر إليها بأنّها تمثّل انقلاباً أو رفضاً للحوار وعقد اجتماع الرياض، حيث تشير توقُّعاتٌ إلى أنّ جناح "إخوان الشرعية" لن تشارك في حوارٍ مباشرٍ مع المجلس الانتقالي بشأن التعاطي مع الوضع القائم، وهو ما يتجلّى جيداً في إجراءات تصعيدية، تمثّلت في تحركات دبلوماسية تروِّج لمزاعم وافتراءات وإدعاءات عن القوات الجنوبية والمجلس الانتقالي.

إقدام "إخوان الشرعية" على عرقلة المشاركة في اجتماع الرياض ينم عن محاولات حثيثية من قِبل حزب الجماعة الإرهابية للتحرُّك نحو التصعيد وعدم الاكتراث بحياة المدنيين، في رهان خاسر أكّدته المواجهات في الميدان، إذ خسرت مليشيا الإصلاح كافة مواقعها في عدن أمام القوات الجنوبية في غضون أقل من 48 ساعة، ما يعني أنّ ارتكانَها على التصعيد والأمر العسكري رهانٌ خاسرٌ من الألف إلى الياء.

ضمن خطوات التصعيد كذلك، أقدم عناصر حزب الإصلاح في الحكومة الشرعية على توجيه رسائل رسمية إلى دول خارجية، روَّجت أكاذيب عما جرى بالعاصمة عدن في الأيام الأخيرة، وزعمت أنّ ما جرى يعد انقلاباً على الشرعية، بينما هو في الحقيقة تطهيرٌ للأرض من براثن الإرهاب والتطرف.

الرسائل وجَّهتها وزارة الخارجية في "الشرعية" تضمّنت اتهامات "باطلة" عن استهداف القوات الجنوبية للمدنيين، مستندةً في ذلك على تقارير كاذبة أصدرتها منظمات إخوانية مشبوهة تدعي هذه الاتهامات أيضاً، ضمن سياسة إخوانية تستهدف الجنوب ليل نهار.

هذه المنظمات "المشبوهة" تتلقّى تمويلاً من دولة قطر (المحتضِنة للإرهاب الإخواني)، وباتت تستخدم سلاحاً لترويج سياسات هذا المعسكر الشرير، تحت زيف الدفاع عن حقوق الإنسان.

الجبهة الثالثة التي عمل "الإصلاح" على استخدامها كذلك، تتمثّل في أبواقه الإعلامية، حيث كرّس الفضائيات والصحف التي يملكها من أجل الهجوم على القوات الجنوبية وترويج الأكاذيب عنها ولصق اتهامات باطلة عنها.