جبايات الحوثي.. سرقة للمال في وضح النهار بالترهيب المسلح

منذ أن أشعلت الحرب العبثية في صيف 2014، ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية العديد من الجرائم التي استهدفت إطالة أمد الأزمة عبر تكبيد المدنيين الكثير من الأعباء.

في خطوة جديدة، أقدمت المليشيات على فرض جبايات وإتاوات مالية غير قانونية على عدد من المواطنين بذريعة رسوم تراخيص بناء طوابق سكنية إضافية في منازلهم بصنعاء.

معلومات تناقلها نشطاءٌ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رصدتها "المشهد العربي"، بيَّنت أنّ عناصر مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها بمكاتب الإشغال العامة بمديريات أمانه صنعاء، يُنفِّذون حملات ميدانية على مالكي المباني والعمائر لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية باهضة تفوق المليون والنصف ريال على الدور الواحد.

المليشيات تفرض هذه المبالغ على من يقوم ببناء الدور الثالث والرابع وما فوق رغم أنّ مالكي المباني قد قاموا بقطع ترخيص بناء رسمي من الجهة المختصة.

كما تقوم المليشيات بمضايقة مالكي المباني التي هي قيد الإنشاء، واختطاف حراسها أو العاملين فيها ثم ابتزاز مالكيها وإرغامهم على دفع هذه المبالغ بشكل غير قانوني وبدون سندات.

مليشيا الحوثي لا تفوِّت فرصةً لتكبيد أعباء المواطنين بإجراءات وممارسات تزيد من المأساة المروِّعة الناجمة عن الحرب العبثية الراهنة.

وقبل أيام، كشفت مصادر محلية أنّ المليشيات (الموالية لإيران) واصلت التصعيد من حملات النهب والابتزاز في حق ما تبقى من القطاع الخاص في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، شاملةً هذه المرة قطاع المطاعم ومقاصف الوجبات الخفيفة والمقاهي وغيرها من المنشآت الاقتصادية الصغيرة.

ونقلت تقارير ميدانية شكاوى أصحاب مطاعم ومقاهٍ ومقاصف في صنعاء من إجبار المليشيات الحوثية لهم على دفع مبالغ مالية طائلة كإتاوات وجبايات مالية تحت أسماء عدة كالضرائب الإضافية والمجهود الحربي.

المليشيات تُجبر أصحاب المطاعم كذلك على تقديم مختلف وجبات الطعام لطلاب بعض المراكز الصيفية، وعناصرها المنتشرين في كثيرٍ من الأماكن القريبة من تلك المطاعم، ولأسر قتلى المليشيات الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات القتالية.

وكانت المليشيات قد فرضت على مالكي المطاعم الكبيرة والمتوسطة والمقاهي إتاوات جديدة وغير قانونية، حيث ظهر عناصر حوثية على متن أطقم عسكرية ومدنية جابوا عدداً من شوارع صنعاء مستهدفين أصحاب المطاعم والمقاهي.

المليشيات فرضت على مُلاك تلك المنشآت من خلال حملتها إتاوات جديدة على رأسها ما سُمي بضريبة المبيعات، حدَّدت قيمتها بقدر الأرباح التي تحصل عليها تلك المنشآت الصغيرة.

ومؤخراً، أقدم عشرات العناصر من المليشيات، وهم مدججون بالأسلحة، على مداهمة منازل التجار في مناطق مختلفة بصنعاء، وأحدثوا أعمال نهب وسرقة واسعة، قُدِّرت بعشرات الملايين من الريالات.

لم تتوقّف المليشيات الحوثية عند هذا الحد، بل قامت بممارسة سياسة الترهيب الحاد ضد معارضي ممارساتها الإرهابية، حيث أطلق عناصرها النيران على نجل أحد التجار لرفضه فتح خزانة والده، قبل أن يفتحوها بالقوة ويخطفوا الشاب المصاب إلى جهة مجهولة.

وأقدمت المليشيات في وقتٍ سابق، على تعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يتيح لها سحب المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها.

وعدَّل الحوثيون، قانوني الضرائب والزكاة وغيَّروا شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.

قانون المليشيات صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح، "كبار المكلفين" من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، و"متوسطو المكلفين" الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، و"صغار المكلفين" من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.