حرّاس الحوثي القضائيون.. سرقةٌ وابتزاز في وضح النهار

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية إتباعها سياسة التخويف والترهيب ومصادرة الأموال من أجل تمويل ممارساتها الإجرامية التي تطيل أمد حربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014.

في خطوة حوثية جديدة، أصدرت المليشيات أمراً قضائياً يقضي بمصادرة ممتلكات ثماني شركات خاصة في صنعاء.

مذكرة حوثية متداولة أفادت بأنّ المليشيات الحوثية كلَّفت وكيل وزارة الشباب والرياضة في حكومتها غير المعترف بها دولياً أسامة ساري، بمهام الحارس القضائي على ثماني شركات خاصة بصنعاء.

والحارس القضائي سلاح تستخدمه مليشيا الحوثي لتدمير القطاع الخاص والتشريع لنهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، التي يملكها أو يديرها معارضون للانقلاب في صنعاء، والتي تسميها "أموال الخونة" .

وتواجه الكثير من شركات القطاع الخاص أعمال ابتزاز ونهب ممنهجة من قِبل مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء، الأمر الذي يُهدِّد هذه الشركات بالإفلاس والتوقُّف عن العمل، بينما أعلنت عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة إفلاسها التام نتيجة ممارسات وتعسفات الحوثيين.

ولا يقتصر الإجرام الحوثي على أصحاب الشركات فقط، ففي الفترة الأخيرة أقدمت المليشيات على فرض جبايات وإتاوات مالية غير قانونية على عددٍ من المواطنين بذريعة رسوم تراخيص بناء طوابق سكنية إضافية في منازلهم بصنعاء.

ونفّذ عناصر مليشيا الحوثي والموظفون الموالون لها بمكاتب الإشغال العامة بمديريات أمانة صنعاء، حملات ميدانية على مالكي المباني والعمائر لمطالبتهم بدفع مبالغ مالية باهضة تفوق المليون والنصف ريال على الدور الواحد.

المليشيات تفرض هذه المبالغ على من يقوم ببناء الدور الثالث والرابع وما فوق رغم أنّ مالكي المباني قد قاموا بقطع ترخيص بناء رسمي من الجهة المختصة.

كما تقوم المليشيات بمضايقة مالكي المباني التي هي قيد الإنشاء، واختطاف حراسها أو العاملين فيها ثم ابتزاز مالكيها وإرغامهم على دفع هذه المبالغ بشكل غير قانوني وبدون سندات.

وقبل أيام أيضاً، كشفت مصادر محلية أنّ المليشيات واصلت التصعيد من حملات النهب والابتزاز في حق ما تبقى من القطاع الخاص في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، شاملةً هذه المرة قطاع المطاعم ومقاصف الوجبات الخفيفة والمقاهي وغيرها من المنشآت الاقتصادية الصغيرة.

ونقلت تقارير ميدانية شكاوى أصحاب مطاعم ومقاهٍ ومقاصف في صنعاء من إجبار المليشيات الحوثية لهم على دفع مبالغ مالية طائلة كإتاوات وجبايات مالية تحت أسماء عدة كالضرائب الإضافية والمجهود الحربي.

المليشيات تُجبر أصحاب المطاعم كذلك على تقديم مختلف وجبات الطعام لطلاب بعض المراكز الصيفية، وعناصرها المنتشرين في كثيرٍ من الأماكن القريبة من تلك المطاعم، ولأسر قتلى المليشيات الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات القتالية.

وكانت المليشيات قد فرضت على مالكي المطاعم الكبيرة والمتوسطة والمقاهي إتاوات جديدة وغير قانونية، حيث ظهر عناصر حوثية على متن أطقم عسكرية ومدنية جابوا عدداً من شوارع صنعاء مستهدفين أصحاب المطاعم والمقاهي.