صرخاتٌ لا يُسمع أنينها.. بطونٌ خاوية بين مطرقة الحوثي وسندان الشرعية

آثار مروعة تلك التي تكبّدها ملايين المدنيين على مدار سنوات متواصلة، جرّاء العدوان على الاقتصاد سواء من قِبل مليشيا الحوثي الانقلابية جرائمها العديدة أو حكومة الشرعية الغارقة في فشلٍ ربما يكون لا نظير له.

مليشيا الحوثي من جانبها واصلت، العمل على تدمير الاقتصاد في إطار ممارساتها التي أضرّت بملايين المدنيين وكبّدتهم أثماناً فادحة منذ إشعالها الحرب في صيف 2014.
دراسات بحثية كشفت أنّ المليشيات الحوثية عمدت إلى تدمير الاقتصاد عبر خطة تشبه بكثير من تفصيلاتها منهج الحرس الثوري في إدارته للمؤسسات الموازية في إيران.

وتسبّبت الحرب الحوثية، في انهيار العملة وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الخدمات الاجتماعية، وشبكات الأمان الاجتماعي، ومخصصات الفقراء، كما عملت المليشيات بخطى متسارعة وممنهجة على استنزاف الاحتياطي من النقد الأجنبي والتوقف عن دفع المرتبات الأساسية للموظفين، وفتح أسواق سوداء للمشتقات النفطية وبيعها بأسعار مرتفعة، وفرض ضرائب وجمارك جديدة على القطاع الخاص.

قادت كل هذه الممارسات إلى انهيار قياسي بلغه الاقتصاد على جميع المستويات، وأدت تبعاته إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومؤشرات الجوع وتفشي الأمراض والأوبئة، وعملت أيضاً على تأسيس مراكز اقتصادية جديدة تكنّ الولاء الطائفي لها.

على الجانب الآخر، فقد دفع ملايين المدنيين أثماناً باهظة أيضاً بسبب مساؤى حكومة الشرعية التي انشغلت بأجندات أخرى، غاب عنها إنقاذ الملايين من براثن العدوان الحوثي.

ومع اختراق حزب الإصلاح ومليشيا الإخوان الإرهابية لحكومة الشرعية، لا يتم مجرد الحديث عن محاولات لحل الأزمات الاقتصادية ورسم طرق لانتشال الملايين من الوضع المهترئ، لكنّ هذا الفصيل يركّز على تحقيق مصالحه وتأمين بقائه لأطول فترة ممكنة، حتى وإن كان ذلك على حساب ملايين الناس.