البريكست تتسبب في نشوب خلافات بين الصيادين الفرنسيين والبريطانيين

تصاعد التوتر بين صيادي السمك الفرنسيين والبريطانيين بسبب احتمال تطبيق "بريكست" قريبا واحتمال منع وصول الصيادين الفرنسيين إلى المياه البريطانية.
ونقلت "الفرنسية"، عن صوفي ليروي، التي تدير شركة لسفن الصيد توظف 20 بحارا و30 شخصا في ثلاث سفن في شمال غرب فرنسا، قولها إنه "لا بد لنا بالفعل من تنبيه أجهزة الدولة بشأن ما يجري في البحر".
وخلال ندوة عن الصيد البحري في جرانفيل ذكرت ليروي: "منذ منتصف آب (أغسطس) هناك توتر كبير بين البريطانيين والفرنسيين وتعزيز للمراقبة بشكل شبه يومي من قبل السلطات البريطانية".
وتابعت "السبت الماضي على بعد 21 ميلا من السواحل الإنجليزية وخلال عملية تدقيق طويلة للغاية "وجدنا أنفسنا مع 15 سفينة إنجليزية تحيط بسفننا، وقالوا لنا سنفعل ما فعله الفرنسيون بنا السنة الماضية" خلال خلاف بين صيادي الدولتين على مناطق صيد القواقع.
ومع أن بحارة البلدين لم يصلوا إلى مستوى العراك المباشر بالأيدي، فإن "حرب أعصاب" تدور بين الطرفين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشير ليروي إلى أنها وجدت على صفحة فيسبوك إنجليزية "صورة لإحدى سفني مع سهم مصوب باتجاهها"، لكن الإنجليز ليسوا المصدر الوحيد لقلق السيدة ليروي.
وكغيرها من أصحاب السفن تخشى غلق المياه البريطانية في حال "بريكست" دون اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ما سيؤدي إلى تنازع الصيادين الفرنسيين الثروة السمكية في المياه الفرنسية.
وخيم شبح هذه الصراعات الداخلية بين صيادي منطقتي بريتاني ونورمندي مثلا، على الندوة، وشدد ديدييه جيوم وزير الزراعة الفرنسي على "التضامن" بين بلدان الاتحاد الأوروبي التي يمكن أن تتأثر بغلق المياه البريطانية، ولكن أيضا التضامن بين الصيادين الفرنسيين.
وأفاد فيليب دو لامبار المسؤول في إدارة الصيد البحري، أن "بريكست دون اتفاق سيشكل تحديا كبيرا لنا".
وتحصل الشركة التي أسستها ليروي وزوجها على 70 في المائة من حجم ما تصطاده من المياه البريطانية.
وتعتقد ليروي "التأثير سيكون علينا جميعا ولهذا سنتضرر جميعا وبالتالي ستكون هناك نزاعات بين الصيادين.. خصوصا مع توجه سفن صيد الأعماق أكثر إلى السواحل".
بيد أن هوبير كاري، المدير العام للجنة الوطنية للصيد لاحظ أن "الصعوبة تكمن في تحديد أحجام" تعليق الصيد في المياه البريطانية .. قرار تأجيل النشاط يعود لكل رئيس شركة" الذي يمكنه أن يختار وقتا مؤقتا لعمل أسطوله والحصول على تعويض من المساعدات الأوروبية.
لكن كثيرا من أصحاب السفن لا يرغبون في اللجوء إلى هذا الإجراء خشية خسارة أسواق.
وقالت مسؤولة منتخبة في المجلس الإقليمي "لدينا بعض الفاعلين في منطقة بايي دو لا لوار القلقين من نزاعات محتملة لعمليات تأجيل الصيد في الأطلسي وتحديدا في خليج جازكوني"، موجهة كلامها إلى المشاركين في الندوة حول النزاعات المحتملة بين الصيادين الفرنسيين أو بينهم وبين جيرانهم الإسبان.
ففرنسا لن تكون الوحيدة المتأثرة من غلق المياه البريطانية، فالأمر يشمل ثماني دول من الاتحاد الأوروبي، كما ذكر دو لامبار، مشيرا إلى أنه "بالنسبة لزملائنا البلجيكيين التبعية للمياه البريطانية تصل إلى 45 في المائة من ناحية الحجم و50 في المائة من ناحية القيمة".
وأضاف "ينتفي وجودنا متى كنا منعزلين"، داعيا إلى "ضرورة الحفاظ على التناغم في مستوى الدول الثماني الأعضاء، التي ستتأثر"، ومذكرا بتصميم الدولة الفرنسية في حال "بريكست دون اتفاق"، في الإبقاء أو استعادة الوصول للمياه البريطانية في أقرب الآجال.