خيانة الشرعية تكشف: أدوات مواجهة الانقلاب الحوثي بحاجة للتغيير

رأي المشهد العربي

لا يمكن أن تمر الذكرى الخامسة للانقلاب الحوثي على الشرعية من دون الوقوف على جملة من المتغيرات التي أضحت غالبة على المعادلة السياسية والعسكرية في اليمن، بل أن الأمر بحاجة إلى دراسات وتدقيقات من قبل الجهات المعنية للتعامل مع الأوضاع الجديدة والتي أخذت في التشكل على مدار العام المنقض وتبلورت بشكل أساسي منذ أحداث العاصمة عدن مطلع الشهر الماضي.

إذا نظرنا للمعادلة الحالية فإننا سنجد أن معسكر التحالف العربي الذي كان يضم في القلب منه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبعض دول الخليج ومنها قطر بالإضافة إلى حكومة الشرعية والجنوب بأجهزته الأمنية والقوات المشتركة، في المقابل فإن المليشيات الحوثية كانت تتحالف مع علي عبد الله صالح وبالتبعية حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يتزعمه قبل مقتله وبجانب الدعم الإيراني غير المحدود.

بعد خمس سنوات من الانقلاب الحوثي أضحت المعادلة مختلفة، إذ أن قطر وحكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح لم تعد في صف التحالف، فالأولى جرى كشف خيانتها مبكراً وانضمت بشكل مباشر للمعسكر الأخر، أما حكومة الشرعية فظلت ترقص على الحبال بين هذا وذاك لحين أن كشفت هي بنفسها عن توجهها من خلال مواقفها الأخيرة التي جاءت معادية بشكل كبير للتحالف العربي، فيما خرج حزب المؤتمر الشعبي من المعادلة تقريباً.

وفي المقابل فإن المليشيات الحوثية أضحت تتسلح بمليشيات الإصلاح وقوات ما يسمى بالجيش الوطني الذي ساعدها في فرض سيطرتها على العديد من المناطق بجانب الدعم القطري والتركي والإيراني، الذي جلب بدوره العديد من التنظيمات الإرهابية إلى جانب الحوثيين.

الوضع الحالي للمليشيات الحوثية يتطلب تغييراً سريعاً في أدوات المواجهة فليس من الممكن أن تكون حكومة الشرعية التي تخدم العناصر الانقلابية موجودة بذات تشكيلها في معسكر التحالف الساعي لإنهاء الانقلاب، وكذلك فإن القوات المسلحة الجنوبية التي كان لها الدور الأكبر في تحرير محافظات الجنوب لابد أن يجري الاعتماد عليها بشكل أكبر في مواجهة المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية.

الأدوات الحالية بحاجة للتغيير على مستويات عدة أولها يرتبط بمؤسسات الشرعية ذاتها، والتي يتحكم فيها الإصلاح الإرهابي بدءاً من مدير مكتب الرئيس اليمني المؤقت ومروراً بنائبه وأفراد حكومته ونهاية بالمحافظين ووكلاء المديريات الذي يتبعون في الأغلب مليشيات الإصلاح، وهذا ما يمكن تسميته بتغيير الأدوات السياسية.

أما فيما يتعلق بالأدوات العسكرية فهي بحاجة أيضاً للتغيير، إذ أنه لا يمكن الارتكان على ما يسمى بقوات الجيش المشكلة من عناصر الإصلاح والتعويل عليها في إنهاء الانقلاب، لأنها ستكون مثل الأسلحة الفاسدة المستخدمة في حرب 48 والتي مكنت إسرائيل من إقامة دولتها، وبالتالي فإن البحث عن ثقل عسكري قوي بديلاً لها يعد أمراً ملحاً وضرورياً لتسريع إنهاء الأزمة اليمنية.