مليشياتٌ أدمنت الموت الفظيع.. شهادة دولية تفضح إرهاب الحوثيين

انضمّ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى سلسلة طويلة من التقارير الدولية التي فضحت جرائم مروِّعة ارتكبتها المليشيات الحوثية الانقلابية، على مدار سنوات الحرب التي أشعلتها في صيف 2014.

التقرير الذي اطلع عليه "المشهد العربي"، قال إنّ المليشيات الحوثية تواصل توقيف عشرات المدنيين بشكل غير قانوني أو إخفائهم قسرًا، في جرائم تضاف إلى سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف أنّ عمليات التوقيف والاختطاف في صنعاء ولحج والضالع وذمار أصبحت تجري على الهوية، ما يزيد من معاناة المدنيين وأسرهم مع تزايد الأنباء حول طلب القوات المحتجزة فدية مالية من أجل إطلاق سراحهم.

وطالب المرصد، في تقريره، مليشيا الحوثي بكشف مصير 455 مدنيًّا اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018، وقال إنَّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافةً إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي.

وكانت مؤسسات حقوقية قد أفادت خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، بأنّ 170 مدنيًّا يمنيًّا قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لمليشيا الحوثي، بينهم تسعة أطفال وامرأتان وستة مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.

من جانبه، صرّح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "الأورومتوسطي" أنس جرجاوي بأنّ توقيف المدنيين بطريقة غير قانونية واحتجازهم دون إدانتهم بارتكاب أيّ مخالفات خرق للاتفاقات والمبادئ الدولية والقواعد القانونية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومع استمرار الصراع، فإنّ السجون والمعتقلات بحسب المصدر نفسه، تُدار بعيدًا عن القضاء وبصورة مخالفة للاتفاقيات والمبادئ الدولية، ومنها المعايير المتعلقة بالسجناء وظروف حبسهم الواردة في اتفاقية 1957 الخاصة بالمعاملة النموذجية للسجناء، كما تخالف القواعد الأساسية لمعاملة السجناء لعام 1990، والمبادئ الخاصة بحماية كل السجناء الموضوعين تحت أي شكل من أشكال الحبس لعام 1988.

ودعا المرصد، مليشيا الحوثي بالتوقُّف فورًا عن توقيف واحتجاز المدنيين الفارين من جنوبي البلاد، والتصريح بأسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم، والسماح لذويهم بزيارتهم والاطمئنان عليهم، حاثًا المجتمع الدولي للعمل الجاد من أجل إنهاء عمليات الاحتجاز التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان، ووقف الصراع المسلح المستمر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام، والذي أفرز أزمة إنسانية صعبة حصدت أرواح آلاف اليمنيين وتتهدّد أرواح ملايين آخرين وسط استمرار عمليات حصار وتجويع واستهداف المدنيين في مختلف مناطق البلاد.

وفي وقتٍ سابق من سبتمبر الجاري، أدان تقريرٌ أصدره فريقٌ من الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن، وشنها الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في أعمال ترقى إلى جرائم الحرب.

وأوضح التقرير أنَّ مليشيا الحوثي استخدمت أسلحةً لها آثار مدمرة واسعة النطاق كالصواريخ والمدفعية ومدافع الهاون، حيث وُجِّهت عمدًا على المدنيين والأهداف المدنية وأدّت إلى قتلهم وإصابتهم، كما استخدموا الأسلحة عشوائيًّا في المناطق المأهولة بالسكان، وراحت أعدادًا كبيرةً من المدنيين ضحية قصف مليشيا الحوثي ودمرت منازلهم وسبل عيشهم، كما قتلت النازحين في الحديدة أثناء فرارهم.