غاز ومساعدات وأشياء أخرى.. طوفان فساد إخواني يُغرِق مأرب

تتوالى القرارات والتحركات التي تُقدِم عليها مليشيا حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي بغية نهب واردات الغاز في مأرب، ضمن طوفان فساد إخواني غرقت فيه المحافظة.

"وثيقةٌ" حصل عليها "المشهد العربي"، تضمّنت توجيهًا صدر عن شركة الغاز الخاضعة لسيطرة مليشيا الإخوان في محافظة مأرب، لمالكي محطات الغاز.

تقول الوثيقة الصادرة عن الشركة بتاريخ أمس الأول الخميس "26 سبتمبر": "نظرًا لما تقتضيه مصلحة العمل وتسهيل عملية الترحيل أولًا بأول إلى حسابات المحطات، يتم توريد قيمة مسحوباتكم من الغاز عبر البنك المركزي بمأرب حساب رقم "0178005-1001" فقط، ولن تُقبل أي توريدات عبر فروع البنك المركزي "شبوة، سيؤون، المكلا، عدن، المهرة" وذلك ابتداءً من تاريخ هذا التعميم".

النفط يُمثل عنوانًا بارزًا لجرائم فساد عديدة ارتكبتها مليشيا الإخوان التي تنخر في عظام الشرعية كسرطانٍ خبيثٍ، ينهال ضربًا على عظامٍ هي في الأساس متهالكة، لكنّ هذا الجُرم الإخواني لا يقتصر فقط على قطاع الغاز فقط، بل هو عبارة عن غولٍ من الفساد توغّل في كافة القطاعات.

وتمكَّن حزب الإصلاح الإخواني من استثمار حالة التفتُّت اليمنية التي تسبّبت فيها الحرب العبثية للمليشيات الحوثية على نحو مأساوي، واستثمر ذلك في نهب وسرقة مؤسساتها بالإضافة إلى عديد المساعدات المقدمة من التحالف العربي.

وسبق أن كشفت تقارير رقابية عن اختفاء ثلاثة مليارات ريال، تمّ تقديمها من قبل المملكة العربية السعودية إلى قائد المقاومة الشعبية في تعز آنذاك (الإخواني) حمود سعيد المخلافي، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية لميليشيا الإخوان، في إطار دعم الرياض للمقاومة، إلا أنّ هذا الدعم سقط في النهاية في مليشيا "إخوان تعز"، كما تمّ رصد اختفاء 400 مليون ريال من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون ريال من رواتب المجندين.

وأثارت عمليات الفساد بتعز موجة من السخط ضد حزب الإصلاح مما أضطر محافظ تعز إلى تشكيل لجنة للبدء بالكشف عن الفساد في محور تعز المتهم بنهب ما يزيد مليار ريال من مخصصات الجرحى.

عمليات الفساد الإخوانية أثارت موجةً من السخط ضد حزب "الإصلاح"، ما اضطر محافظ تعز إلى تشكيل لجنة للبدء بالكشف عن الفساد في محور تعز المتهم بنهب ما يزيد مليار ريال من مخصصات الجرحى.

كما تمارس المؤسسة الأمنية في محافظة تعز، ممثلةً بإدارة عام الشرطة ومديرها العميد منصور الأكحلي، تنفيذ أجندة مشبوهة في بناء وأداء المؤسسة الأمنية واستغلالها خدمة لمصالح حزب الإصلاح الإخواني.

ممارسات "الإصلاح" المشبوهة أثّرت سلباً على مهنية العمل وفاعلية الأداء، وأوجدت ثغرات كبيرة وتسبَّبت بوجود ‘شكالات كثيرة، كما أنّ المؤسسة الأمنية التي تسيطر عليها مليشيا الإصلاح لم تستفد من الفرص التي أتيحت لها في تأسيس عمل أمني وفق معايير مهنية.

مليشيا "الإصلاح" مارست عبثاً وتدميراً تجاه المؤسسة الأمنية بتعز خلال العام الماضي، وأرسل تقريرٌ رسمي بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية إلا أنه ظل حبيس أدراج مكتب مدير مكتب الرئاسة ولم يتم رفعه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي.

التقرير أوضح أنّ المؤسسة الأمنية رفضت توجيهات محافظ تعز الأسبق إيقاف بعض قرارات التعيين التعسفية، وإيقاف كشف الترقيات لعددٍ من أفراد الأمن لحين تشكيل لجنة ترشيح المستحقين إلى جانب رفض قرار وزير الداخلية أحمد الميسري بتعيين مديراً لفرع مصلحة الدفاع المدني.

واستغل مدير عام شرطة تعز، السلطة لتحقيق أغراض شخصية وحزبية وتقاعس عن تنفيذ وأداء الواجب ورفض استيعاب القوة السابقة من الضباط والصف والأفراد المنتسبين لإدارة عام الشرطة بالمحافظة وعددهم (8900).

وأكد التقرير عدم موافاة الجهات المختصة بملف قضية اغتيال مندوب الصليب الأحمر وعدم تجهيز قائمة سوداء بالمطلوبين أمنياً وجنائياً، وكذلك تجهيز ملفات جنائية لقضايا الاغتيالات والحوادث الإرهابية، إضافةً إلى عدم توفير الحماية اللازمة للمنظمات العاملة في مجال الإغاثة.

وأشار إلى أنّ المؤسّسة الأمنية تستخدم السلطة في التضييق وملاحقة الناشطين بدوافع شخصية وحزبية، كما تقوم بإصدار التصريحات والبيانات في بعض الحوادث والوقائع الهامة قبل استكمال الإجراءات أو بشكل مغاير للحقيقة، الأمر الذي يتسبّب في سخط في الشارع وفقدان الثقة بالمؤسسة الأمنية.

التقرير اتهم أيضًا منصور الأكحلي بارتكاب مخالفات جسيمة في التعينات خدمةً لأهداف حزبية، تتمثّل في تعيين ستة ضباط شرطة وسبعة من ضباط وأفراد الجيش كمدراء لشرطة للمديريات إلى جانب تعيين 24 مديراً لأقسام الشرطة منهم ستة ضباط شرطة وثمانية ضباط وأفراد جيش وعشرة مستجدين في الأمن.

ووفقًا لمعايير حزبية وبرتب مزورة، يوضح التقرير قيام الأكحلي بتعيينات في مرافق هامة لعناصر موالية لحزب "الإصلاح" من خارج القوة الأساسية لإدارة عام الشرطة، لافتاً إلى تعيين العقيد محمد حمود مديراً لإدارة القيادة والسيطرة، وتعيين أحد عناصر "الإصلاح" مديرًا للمركز التدريبي، وكذلك تعيين ضابط الجيش العقيد أحمد الأهدل مديرًا لإدارة التوجيه المعنوي والعلاقات، إلى جانب استقدام الرائد عمر طالب من أمانة صنعاء وتعيينه مديرًا للشؤون المالية في السجن المركزي.