مظلومية كهرباء الشرعية تنفجر في وجهها.. حكومة نخر الفساد في عظامها

أثارت وزارة الكهرباء في حكومة الشرعية الكثير من الجدل في الساعات الماضية، كان عنوانه محمد المسبحي الناطق باسم الوزارة، بعدما قدّم طلبًا لمواطني العاصمة عدن، ارتدَّ طوفانًا في وجهه.

المسبحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أظهر ما يمكن اعتباره توسلًا للمواطنين بتسديد فواتير استهلاك التيار الكهربائي في العاصمة عدن.

وقال المسبحي في تدوينته: "هل تعلم بأنّ عدد الفواتير الصادرة من كهرباء عدن 171.860 فاتورة وما يتم دفعه من الناس 36000 فاتورة فقط أي نسبة الدفع 29%".

حاول متحدث "كهرباء الشرعية" تبرير أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر في العاصمة عدن على وجه التحديد، لكنّ بيانه كشف عن حالة تراخٍ مروّعة تسود على عمل الوزارة، وهو ما لفت انتباه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا بيان المسبحي دليل إدانة ضد الوزارة.

في الوقت نفسه، ذكّر النشطاء في تعليقاتهم، متحدث الوزارة بالفساد الذي يسود في معسكر حكومة الشرعية، والذي نالت المؤسسة العامة للكهرباء حصة كبيرة للغاية منه، أغرقت هذا القطاع في حالة من الفشل الحاد.

وكان "المشهد العربي" قد حصل على وثيقة صادرة عن مجموعة السعدي التجارية وشركات المكلاء والأهرام والعليا، موجهة إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عبد القادر أحمد عبيد، ومدير عام كهرباء عدن مجيب حازم الشعبي، تؤكد أنّ العاصمة عدن ستتعرض لظلام دامس، نتيجة انتهاء عقود تأجير طاقة كهربائية بقدرة 175 ميجاوات، وعدم سداد المستحقات المالية المترتبة عنها.

وقالت الوثيفة إنَّ الشركات استوفت الشروط التعاقدية ونفّذت ما عليها من التزامات، في حين أنّ المؤسّسة العامة للكهرباء لم تقم بسداد المستحقات المالية لها منذ أكتوبر 2018 بالمخالفة للالتزام التعاقدي.

فضحت هذه الوثيقة حجم الفساد الذي ينخر في عظام حكومة الشرعية من جانب، وإغفالها لاحتياجات المواطنين من جانب آخر، ما يضفي عليها فشلًا أصبح يحاصرها من جميع الجهات.

فساد حكومة الشرعية لا يقتصر على قطاع الكهرباء فقط، حيث نالت المياه أيضًا نصيبها من هذا السرطان الذي ضاعف الأعباء على المدنيين الذي اشتكوا كثيرًا من انقطاع متكرر للمياه في العاصمة عدن، وأصبح العديد من السكان يضطرون لشراء المياه من حافلات متنقّلة تبيعها بأسعار مرتفعة للغاية.

في الوقت، تؤكّد مصادر حقوقية ورقابية أنّ عجزًا كبيرًا لا سيّما فيما يتعلق بالصعيد المالي يسيطر على المؤسسة العامة للمياه على مدار سنوات.

وبينما تقول مؤسسة المياه إنّها تعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فإنّ خطوات فعلية لم تُجرَ على أرض الواقع من أجل تغيير هذا الوضع وتوفير احتياجات الناس الأساسية.

اللافت أنّه في ظل العجز المالي في مؤسسة المياه، وهو ما يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال حسبما أعلنت في وقتٍ سابق، ما يؤدي بدوره إلى عواقب صعبة على حياة المواطنين، فإنّ فسادًا ينخر في عظام هذه المؤسسة.

إجمالًا، يعتبر فساد حكومة الشرعية أحد أهم العوامل ضاعفت من الأزمة الإنسانية، ليتقاسم هذا الفصيل مسؤولية تردي الأوضاع وإطالة أمد الأزمة بشكل كبير للغاية.