نظرة اقتصادية لحياة بائسة.. ماذا نتج عن تحالف الحوثي وإخوان الشرعية؟

"90 مليار دولار".. حصيلةٌ مروّعة تلك التي تكبّدها الاقتصاد جرّاء الجريمة المشتركة التي اقترفتها المليشيات الحوثية وحكومة الشرعية التي يسيطر عليها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي.

إحصاءات اقتصادية، كشفت عن الحصيلة التي تكبّدها الاقتصاد من الحرب العبثية التي أشعلها الحوثيون في صيف 2014، والتي أدّت تعطيل الأسواق التجارية والمؤسسات وتدمير البنية التحتية الاقتصادية، حتى وصلت الخسائر الأولية إلى نحو 90 مليار دولار حتى العام الجاري.

وأسفرت الحرب الحوثية عن انهيار اقتصادي وفساد مستشرٍ، أدى إلى خلق أزمة إنسانية واقتصادية خطيرة، وسط نقص حاد في الأغذية والأدوية، وتدهور في الخدمات العامة، وغياب تام للخدمات العامة .

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للفرد من 3577 دولارًا إلى 1950 دولاراً، وهو مستوى لم يحدث منذ عام 1960، كما أثّرت الحرب على النمو الاقتصادي الفعلي والمحتمل، وقضت على المكاسب المحققة بسبب الخسائر في رأس المال المادي والبشري، والتشرد الداخلي، وتشرذم المؤسسات المالية، وهروب رأس المال الوطني، وهجرة الكفاءات.

هذا الوضع المأساوي تتقاسم مسؤوليته المليشيات الحوثية التي ارتكبت كافة صنوف الانتهاكات على النحو الذي كبّد الملايين مأساة إنسانية عاصفة، وحكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا التي تعدّدت خطاياه هي الأخرى.

أبرز خطايا "الإصلاح" كان تسيير الشرعية في طريق خيانة التحالف العربي، عندما تحالف الحزب النافذ في الحكومة مع المليشيات الحوثية، وسلّمها جبهات استراتيجية وجمّد القتال في جبهات أخرى، ما كبّد التحالف العربي عواقب وخيمة تمثّلت أبرزها في تأخير الحسم العسكري في مواجهة المليشيات الموالية لإيران.

لم يكتفِ "الإصلاح" بهذا الغدر وهذه الخيانة، بل حرّف بوصلة الحرب وشوّه مسارها، وخلت أجندته واهتماماته من العمل على استعادة صنعاء من قبضة الحوثي، بل أصبح الشغل الشاغل لحكومة الشرعية هو العمل على احتلال العاصمة عدن وإحداث فوضى عارمة في الجنوب ونهب مقدراته تمهيدًا للسيطرة عليه.

اقتصاديًّا أيضًا، لم تُفلِح حكومة الشرعية في انتشال ملايين المدنيين من الحالة المعيشية الصعبة الناجمة عن الحرب الحوثية، وركّز وزراؤها والعناصر القيادية في هيكلها الإداري على تكوين ثروات كبيرة.

وعلى الرغم من كثرة القرارات الاقتصادية على مدى السنوات الماضية، إلا أنَّ هذه القرارات والتعيينات الجديدة لم تنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، لتتواصل مؤشرات الانهيار الاقتصادي والتردي المعيشي.

قادت هذه الجرائم عديدة الأوجه، إلى حياة بائسة يحياها الملايين في ظل الانتهاكات الحوثية - الإخوانية التي بات التصدي لها لزامًا وعلى وجه السرعة قبل أن يفوت الأوان.