حصار حوثي خانق.. خطة طوارئ نفطية تضاعف الأعباء على السكان

من جديد، لوّحت المليشيات الحوثية إلى ارتفاع جديد في أسعار المشتقات النفطية، في جولة جديدة تستهدف مضاعفة معاناة المدنيين وتكبيدهم آثارًا حياتية فادحة.

شركة النفط في صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أعلنت العمل وفق برنامج طوارئ في توزيع المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة، وسط تلويح بأزمة مشتقات جديدة.

وأوضحت الشركة أنَّ الناقلة "أدفنشر" التي وصلت ميناء الحديدة وعلى متنها 30 ألفًا و54 طنًا من مادة البنزين لا تغطي الاحتياج الحقيقي للاستهلاك المحلي لأكثر من خمسة أيام فقط في الظروف الطبيعية.

اللافت أنّ هذا القرار الحوثي جاء بعد يومين فقط من انتهاء أزمة المشتقات التي استمرت مدة أسبوعين في مناطق سيطرة المليشيات، وأنعشت السوق السوداء، حيث وصلت دبة البترول في بعض الأوقات إلى 20 ألف ريال.

وفي الوقت الذي تضاعف فيه المليشيات معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، فقد ضاعف الحوثيون أرباحهم اليومية من تجارة المشتقات النفطية عبر السوق السوداء.

مصدر في شركة النفط بصنعاء أبلغ "المشهد العربي"، أنَّ مافيا تجارة المشتقات النفطية التابعة لمليشيا الحوثي، تحصل يوميًّا على 1,5 مليار ريال كأرباح يومية من المشتقات النفطية في الأيام العادية، مشيرًا إلى تضاعف هذا المبلغ خلال فترات أزمة اختفاء المشتقات النفطية التي تفتعلها بين حين وآخر.

وأضاف أنَّ شركة النفط تزود بعض المحطات بقاطرة بنزين كل يومين لبيعها على السيارات التي تقف في طوابير طويلة، مقابل تصريف قاطرتين أخريين في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، في حين تحرم بقية المحطات من تزويدها بأي كمية، وتظل تنتظر دورها في التموين لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها المليشيات في صيف 2014، كان الوقود والغاز المنزلي التجارة المربحة لقيادات الحوثي، من خلال أسواق سوداء تبيع بمبالغ مضاعفة عن تلك المقررة في المناطق المحررة، وتفاقمت معاناة سكان هم في الأصل محرومون من مرتباتهم منذ سنوات.

وتسبب إقدام المليشيات إلى إنقاص كميات الوقود من الأسواق في شللٍ حاد يُصيب مناطق سيطرة الحوثي، فيما سجَّلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا كبيرًا جرَّاء ارتفاع أجور النقل بين المحافظات.

وفي الأيام الماضية، استعرت الجرائم الحوثية في مجال الوقود على وجه التحديد، حيث لجأت المليشيات إلى اختلاق أزمة خانقة في الوقود، من خلال إغلاق المئات من محطات التعبئة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مجددًا.

وشوهدت في صنعاء ومدن عدة خاضعة للمليشيات الحوثية عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين في انتظار الحصول على الوقود بعد أن قررت المليشيات إغلاق أغلب المحطات والسماح لبعضها فقط بالعمل تحت إشراف مسلحي الجماعة، مع تقنين عملية التزود بالوقود وتحديدها بـ40 لترًا فقط لكل سيارة كل ثلاثة أيام.

وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط بصنعاء إنَّ كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة المليشيات تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا أنّ المليشيات قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانيًّا.

ويسيطر تجار الملشيات الحوثية، ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، على تجارة الوقود من خلال عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا أنَّ المليشيات دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعياً لجني أكبر قدر من الأرباح.