القرطاسية وفساد الحوثي.. مالٌ حرامٌ في قبضة المليشيات

يعتبر الفساد أحد أهم وربما أسهل الطرق التي تتبعها مليشيا الحوثي، من أجل الحصول على التمويل اللازم لعملياتهم الإرهابية، وتكوين ثروات طائلة من وراء ذلك.

أحد هؤلاء الحوثيين "الفاسدين"، هو القيادي النافذ المدعو أحمد حامد المعروف باسم "أبو محفوظ" المُعين من المليشيات مديرًا لمكتب رئاسة الجمهورية، والذي كشفت مصادر "المشهد العربي" جرائم فساد مهولة له.

القيادي الحوثي استولى على مبلغ 267 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الحالي باسم "قرطاسية" لمكتب الرئاسة، وذلك ضمن الموازنة التي يتسلمها المكتب من وزارة المالية في حكومة المليشيات غير المعترف بها بصنعاء.

ويتحكم "أبو محفوظ" بالصناديق المالية الحكومية في صنعاء، ويمنع الوزراء من الصرف منها ويجرى الصرف بإشرافه، كما يرأس مجلس إدارة هيئة الزكاة وهيئة التنسيق للشئون الإنسانية التي تتحكم بعمل المنظمات الدولية.

و"أبو محفوظ" واحد من جناح القيادي النافذ المدعو محمد علي الحوثي، ومُعين مديرًا لمكتب المدعو مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، كما فشل الأخير أكثر من مرة في تعيين مدير جديد لمكتبه.

ومنذ صيف 2014، وقت أن اندلعت الحرب، عمل الحوثيون على مضاعفة الأزمة الإنسانية، كونها السلاح الأسهل تنفيذاً والأبشع جرماً والأضخم تأثيراً، متبعةً في ذلك العديد من السبل، يتصدرها الفساد رفقة الأسلحة الأخرى.

ومع الفساد الحوثي الهائل، أقدم برنامج الأغذية العالمي على تعليق جزئي لتوزيع المساعدات، بعدما استغلت المليشيات هذا الملف على وجه التحديد لتضخيم المأساة وتحقيق الكثير من الأرباح.

ويواجه الحوثيون اتهامات متكررة من قبل منظمات إغاثية دولية ومحلية بشأن بيع المساعدات في الأسواق وتحويلها لمن لا يستحقونها، إضافة إلى اتخاذ الجانب الإغاثي وسيلة لكسب مقاتلين جدد وإرسالهم للجبهات بعد منحهم مساعدات غذائية بشكل شهري.

كما يشكو العديد من السكان، بينهم موظفون في مؤسسات حكومية بصنعاء، من أنه يتم تسجيلهم في كشوفات بزعم منحهم مساعدات، فيما لم يحصلوا على شيء بعدها، أو يتم فقط منح البعض لفترات قصيرة وبشكل متقطع.

اللافت أنّ المليشيات الحوثية لم تكتفِ بارتكاب جرائم الفساد وحسب، بل استهدفت كذلك من يعمل على كشفها، ففي سبتمبر الماضي، هدَّد وزير العدل في حكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" المدعو أحمد عقبات مدراء وموظفي وزارته بإعدام من يثبت تورطه منهم في تسريب أي وثائق فساد.

"المشهد العربي" علم من مصادر مطلعة أنّ عقبات عبّر عن انزعاجه مما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي عن الفساد في وزارته وبقية الوزارات.

الوزير الحوثي اعتبر أنَّ تسريب الوثائق خيانة عقوبتها الإعدام، مشيرة إلى أنَّه حمل كل مدير إدارة أو قسم، مسؤولية الحفاظ على سرية الوثائق وعدم تسريبها.

وأوضحت المصادر أنّ الوزير الحوثي بصدد وضع آلية لوزارته، وجميع الوزارات في حكومة الحوثيين لمنع من وصفهم بالمندسين من سرقة الوثائق.