فضيحة مكتب الرئيس.. عبث هادي وشرعيته ينخر في اللجنة الاقتصادية

في الوقت الذي يُحمِّل فيه الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي وحكومة الشرعية، مليشيا الحوثي مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والحياتية لملايين المواطنين، فإنّ الحكومة تتحمّل هي الأخرى مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في وضع بائس يعيشه الناس.

أحد ملامح العبث الذي ساد على حكومة الشرعية تمثّل فيما كشفه محافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد عن اللجنة الاقتصادية التي ترأس أعمالها.

معياد قال في بيانٍ اطلع عليه "المشهد العربي"، إنّه "نظرًا لما أحدثه قرار تعيين رئيس اللجنة الاقتصادية محافظًا للبنك المركزي من إشكالية قانونية، فقد أدّى ذلك إلى عدم قيام اللجنة بالمهام المناطة بها بالشكل المطلوب".

وأضاف أنّ هناك مكتبًا فنيًّا معين بقرار من مكتب هادي، هو الذي تحمل العمل كاملًا، متابعًا: "لقد نبَّهنا مرارًا وتكرارًا بعدم استخدام اسم اللجنة في أعمال لم تعرض عليها ولم تقرها وليست في مجال اختصاصها بل هي من أعمال الأجهزة التنفيذية".

معياد بدأ كان قد استهلّ بيانه بالقول: "للأسف عادت قوى الفساد والإفساد في الأرض إلى تبني حملات إعلامية مفضوحة وهذه المرة من باب اللجنة الاقتصادية والأعمال المنسوبة إليها مستغلة اللغط حول ما يتم عمله ونشره وإعلانه باسم اللجنة الاقتصادية، والتي كان آخرها الحديث عن التعاقد مع شركة فاحصة وحيدة قبل استكمال تأهيل بقية الشركات المتخصصة التي تم دعوتها".

ما قاله "معياد" يكشف أنّ القرارات التي اتخذت باسم اللجنة، صدرت عن مكتب الرئيس "المؤقت هادي"، وهو ما ينضم إلى سلسلة طويلة من العبث الذي يسود على حكومة الشرعية.

وكان هادي قد أصدر في 27 أغسطس 2018 قرارًا بشأن تشكيل لجنة اقتصادية تسمى "اللجنة الاقتصادية"، تضمنت سبعة أعضاء، مهمتها وضع السياسات والاستشارات لمواجهة تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان واحياء النمو، بعد أزمة سعر الصرف التي وصلت ذروتها بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر 2018.

إلا أنّ سيطرة "مكتب هادي" على اتخاذ القرار في هذه اللجنة، يكشف أنّها كانت مجرد "صورة" تتوارى وراءها حكومة الشرعية، لتدعي عملها على إنقاذ الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي المتردي، والذي نجم عن الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية.

كما تؤكّد هذه الواقعة، وفق مراقبين، أنّ حكومة الشرعية لا تكترث بمواطنيها على الإطلاق، ولا تهتم بإجراء أي إصلاحات اقتصادية تُحسِّن من الوضع المعيشي، كما أنّها تبرهن على حجم إجادة نظام المؤقت هادي للتخفي والتستر.

ومن خلال "أذن من طين وأذن من عجين"، تتعامل حكومة الشرعية مع التقارير التي كشفت هول المأساة الاقتصادية اليمنية، التي تتمثّل في أزمة المالية العامة، وأزمة القطاع المصرفي، وشحة النقد الأجنبي، وتقييد التعاملات الخارجية، وتنامي عجز الميزان التجاري، وتشوه مناخ الاستثمار، وتدهور سعر قيمة العملة "الريال"، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

في مقابل ذلك، وبينما يعيش ملايين المدنيين وضعًا حياتيًّا بائسًا، استطاع قادة حكومة الشرعية من تكوين ثروات طائلة، حتى أصبح "الفساد" هو السمة السائدة عليها، دون وازع من رقيب أو محاسبة.