قراءة في قرار وزير الإرهاب.. لماذا أمر الميسري بوقف صرف الرواتب؟

في واقعة جديدة، تُضاف إلى سجله الذي يعج بعديد الجرائم وكثير الانتهاكات، وجّه وزير الداخلية في حكومة الشرعية أحمد الميسري بوقف صرف رواتب أفراد الأمن.

"المشهد العربي" حصل على وثيقة صادرة عن الميسري، موجهة إلى وزير المالية سالم صالح ومحافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي، طلب فيها عدم تعامل الوزارة والبنك مع اللواء عبد الله يحيى جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد المالية والبشرية، والعميد عبد الناصر صبيرة الوكيل المساعد للقطاع، وعدم قبول أي مراسلات أو طلبات أو معاملات خاصة بوزارة الداخلية.

كما تضمّن طلب الميسري أن يكون التعامل مع مكتبه مباشرةً، حتى عودة الحكومة إلى العاصمة عدن.

الوثيقة الصادرة عن الميسري تؤكّد أنه هو المسؤول عن وقف الرواتب، بالإضافة إلى استخدامه هذه الورقة للتلاعب بالشؤون الإنسانية لتحقيق مآرب سياسية، ما ينم عن وجه متطرف لهذا الوزير الذي يمكن اعتباره إحدى الأذرع التي يُحرّكها الإرهابي علي محسن الأحمر كيفما يشاء.

كما أنّ هذا التلاعب بورقة المرتبات يهدف من خلاله الميسري إلى ضمان ولاء المنتسبين إلى وزارته طالما أنّه هو المتحكم في مخصصاتهم المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ سيطرة الميسري على اتخاذ القرار فيما يتعلق بصرف المرتبات يمثل انتهاكًا أيضًا للقوانين الإدارية والتنظيمية، المتعلقة بالجهاز الإداري وصرف المرتبات والجهات المنظمة لذلك، بل والإجراءات التي يتم إتباعها والشروط التي يلزم توفّرها لاتخاذ قرار ينص على وقف صرف الرواتب.

الميسري في الوقت الذي يأمر ويوجّه بوقف صرف الرواتب، فإنّه تورّط في كثيرٍ من جرائم الإرهاب والفساد، فسبق الكشف عن أنّ هذا الوزير صرف نحو ثلاثة مليارات ريال من البنك المركزي في العاصمة عدن تحت بند مجهود حربي.

وفي واقعة فضحت علاقته بالإرهاب، سلمّ الميسري قياديًّا في تنظيم القاعدة مبلغ 150 مليون دولار، لشراء صواريخ حرارية لاستخدامها في العدوان على الجنوب، في دليل أُضِيف إلى قائمة طويلة من الأدلة التي فضحت دعم حكومة الشرعية للإرهاب، عبر هذه العناصر التي تتحكم في قراراتها ومساراتها.

وفي أغسطس الماضي، تمّ الكشف عن علاقة هذا المسؤول البارز في حكومة الشرعية بتنظيم القاعدة الإرهابي، عندما تمّ العثور على مخازن لتنظيم القاعدة تحت منزل الميسري، كما تمّ العثور كذلك على المختطف عبد الرزاق عدنان المجيدي الصبيحي داخل هذه المخازن، بعد أن أُشيع أنّ تنظيم القاعدة اختطفه قبل عام.

المختطف عبد الرزاق ظلّ مختفيًا في سرداب منزل الميسري، بإشراف "القاعدة"، فيما كان التنظيم قد أعلن طلبه فدية قدرها مليون ريال سعودي من أجل إطلاق سراحه، لكنّ أسرة المختطف عجزت عن الدفع.

إجمالًا، فإنّ علاقة حكومة الشرعية، الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني، بالتنظيمات الإرهابية، كثيرٌ ما افتضح أمرها، وقد كشف تقرير سري صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب، قبل أسابيع، أنّ حزب الإصلاح حوّل حكومة الشرعية إلى أوكار للجماعات الإرهابية.

التقرير أكّد أنَّ المعسكرات التابعة للحكومة الشرعية تحوّلت إلى معسكرات إرهابية من الخطير الصمت إزائها أو التغاضي عنها، وأنّ هذه المعسكرات تمّت فيها شرعنة الإرهاب وإظهاره بالمظهر الرسمي الحكومي.

"الإصلاح"، بحسب التقرير، مكَّن التنظيمات الإرهابية من العمل بحرية وتنفيذ هجماتها، واستدلّ على ذلك بالهجمات الإرهابية التي استشهد في إحداها الشهيد منير اليافعي ( أبو اليمامة) والتي لعب الحزب الإخواني الإرهابي دوراً رئيسياً في ارتكابها.

وقال مدير المركز نيكولاس راسموسين، في أغسطس الماضي، إنّ استمرار حكومة الشرعية في عدن سيُمكِّن الإرهاب من التوسُّع والنفوذ الذي قد يقترب من السواحل، وتعقد هذه الجماعات صفقات وتحالفات مع إيران لزعزعة أمن الملاحة الدولية وتهديد مصالح العالم هناك.