مليشيا الحوثي تواجه ضربات التحالف الموجعة بدروع بشرية
لجأت مليشيات الحوثي مجدداً إلى الدروع البشرية في مواجهة ضربات التحالف العربي الموجعة ضدها، وذلك بعد أن قامت بنقل 400 مختطف من السجن المركزي بصنعاء إلى موقع عسكري من المتوقع استهدافه بغارات جوية، وهي بذلك تحاول الضغط على التحالف الذي ألحق بها خسائر عدة على مدار الأشهر الماضية، بجانب أنها تخفف عن نفسها حدة الضربات التي تتلقاها على حساب أرواح الأبرياء.
وعلى مدار السنوات الماضية لم تتوقف ممارسات المليشيات الحوثية الساعية لاستغلال الدروع البشرية في مواقع تسعى للحفاظ عليها، غير أن يقظة التحالف العربي أفشلت العديد من المخططات التي كان هدفها الأساسي التسويق إلى ارتكاب التحالف لجرائم ضد الإنسانية على المستوى الدولي في حين أنها المتسبب الأول في الإضرار بهؤلاء الأبرياء.
وأعلنت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، منظمة غير حكومية، اليوم الاثنين، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، قامت بنقل 400 مختطف من السجن المركزي بصنعاء، إلى موقع عسكري يتوقع استهدافه بغارات جوية.
وكشفت الرابطة في بيان عاجل لها، أن الميليشيات الحوثية، ألبست المختطفين الزي العسكري للقوات الجوية ونقلتهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين، بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم.
حملت الرابطة، ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة المختطفين بعد نقلهم الى منطقة عسكرية، تعرضت سابقاً لضربات طيران التحالف. وقالت الرابطة: "لقد فقدنا سابقا العشرات من أبنائنا المختطفين بعد احتجازهم في الشرطة العسكرية بصنعاء وسجن كلية المجتمع بذمار وقتل خلالها العشرات من أبنائنا المختطفين المدنيين".
وناشدت الرابطة في بيانها الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ حياة المختطفين وإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط.
ويقبع آلاف المختطفين المدنيين، بينهم أكثر من عشرة صحافيين، في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، وبحسب إحصاءات رسمية، فإن عدد المختطفين في سجون الحوثيين يتجاوز ستة آلاف مختطف ومعتقل.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، كشف تقرير حقوقي عن انتهاك ميليشيا الحوثي الانقلابية، في اليمن، لحقوق الإنسان واستمرار اعتقالها المئات بشكل غير قانوني، أو إخفائهم قسرًا، وعبر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» عن قلقه البالغ من التقارير التي تفيد بتوقيف عشرات المدنيين بشكل غير قانوني.
واعتبر المرصد: إنّ معظم عمليات الاعتقال كانت خلال مرور المدنيين العائدين من العاصمة عدن إلى صنعاء على نقاط أمنية يسيطر عليها مسلحون من ميليشيا الحوثي، إذ تشير المعلومات التي جُمعت أنّ عدد المعتقلين خلال الشهر الماضي وصل إلى 300، نُقل معظمهم إلى سجون في ذمار وتعز.
طالب المرصد الأورومتوسطي، ميليشيا الحوثي بكشف مصير 455 مدنيًّا، اعتُقلوا خلال الفترة الواقعة بين سبتمبر 2014 وديسمبر 2018، وذكر أنّ ذوي المعتقلين يخشون على مصير أبنائهم مع انتشار أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب، إضافةً إلى استمرار منع الزيارات الدورية التي كفلها القانون الدولي للشهر الثالث على التوالي.
وكانت مؤسسات حقوقية محلية، أفادت خلال ندوة نظمت على هامش الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، أنّ 170 مدنيًّا يمنيًا قضوا تحت التعذيب في سجون تابعة لميليشيا الحوثي، بينهم 9 أطفال وامرأتان و6 مسنين خلال السنوات الخمس الماضية.
وتسيطر ميليشيا الحوثي منذ خمسة أعوام على السجون ومراكز الاعتقال، في صنعاء، ومحافظات عمران وحجة وإب والبيضاء وذمار والحديدة وشرق تعز.